أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة جراء بث فيديوهات مروعة لعمليات اجرامية تقدم عليها التنظيمات الارهابية ، وآخرها ما بثته ولاية سيناء' أنصار بيت المقدس سابقا'، لعملية استشهاد الجنود البواسل في سيناء الشهر الماضي، في محاولة فاشلة لترويع المصريين، وبث الرعب في قلوبهم لمنع التلاحم الشعبي الذي يتكاتف ضد الارهاب منذ سنوات. وأكد المصري علي أن هناك حاجة ملحة لتأسيس مجلس قومي لمكافحة الارهاب، من أجل وضع آلية واضحة المعالم تعمل علي مكافحة التنظيمات الارهابية من جذورها، وتجفيف منابع التطرف، وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية فقط، بعد ان أبدت عدم جديتها، وأن هناك مزيد من الخطوات التي ينبغي أن تقدم عليها الحكومة من أجل اقتلاع الارهاب من جذوره. وقد رأي المركز المصري أن محاولة زعزعة الاستقرار وترويع المصريين لن تفلح، ولن يكن ذلك عقبة أمام مواجهة الارهاب بكل أشكاله، إلا انه في الوقت نفسه لابد أن تتخذ الحكومة مزيد من الخطوات حتي تنجح استراتيجية مكافحة الارهاب في وقف نشر سموم التطرف، والاعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات في العمليات الارهابية الأخيرة، سواء كرم القواديس بسيناء أو محاولة اختطاف لانش بحري علي سواحل دمياط، من أجل وضع حد للشائعات التي تقوم بنشرها الجماعات الارهابية، ومحاولة فقد الثقة في الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في إطار الحرب التي تشنها الجماعات والتنظيمات الارهابية. وحذر المركز المصري من تلكؤ الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الجماعات الارهابية، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز دعائم حكم السلطة الحالية، وتعزيز الاستقرار الذي ينشد إليه المصريين، وأن استمرار العمليات الارهابية دون ردع المجرمين، مع عدم اتخاذ خطوات استباقية ضد مخططات الجماعات الارهابية من شأنه افشال الانتخابات، وادخال البلاد في نفق الفوضي.
