جاءت التفجيرات الإرهابية فى محيط قصر الاتحادية أمس الأول، لتكون بمثابة جرس إنذار لمصر كلها مع احتفالات المصريين بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، التى خرجت فيها الملايين تعلن رفضها حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنها تمثل محاولة يائسة للجماعات الإرهابية التى تهدف إلى ترويع المصريين وبث الشعور بعدم الاستقرار والأمن. وقد بادر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، والقيادات الأمنية الأخري، لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الناتجة عن المحاولات اليائسة لجماعات الإرهاب، التى تطلق على نفسها بالخطأ والزور جماعات «إسلامية» والإسلام منها براء. وتعكس اجتماعات الرئيس مع القيادات الأمنية، ثم اجتماعات القيادات الأمنية ذاتها لوضع الخطوات العملية لتنفيذ تلك الاستراتيجية الرادعة، مدى جدية الدولة المصرية فى التصدى للتطرف والجماعات المتطرفة وضرورة اقتلاع جذور وباء الإرهاب. والواقع أن المحور الأمنى فى التصدى للإرهاب والجماعات المتطرفة، التى سمحت لنفسها بحمل السلاح ومحاربة الدولة، مهم للغاية ومطلوب فى تلك الحرب المسعورة، ولكنه وحده ليس كافيا للقضاء على التطرف والمغالاة، إذ أن الحرب على الإرهاب تتطلب شقا فكريا وثقافيا أيضا، حيث يتعين تشكيل مجموعات فكرية لإجراء حوارات مع كل من يحمل أفكارا متطرفة طالما أنه لم يحمل سلاحا ولم يحارب الدولة أو يروع المواطنين، لأن تلك الحوارات سوف تقود بالتأكيد هؤلاء المتطرفين إلى إعادة النظر فى منطلقاتهم الفكرية المتطرفة، والعودة إلى الاعتدال، والإسلام الوسطى الذى يؤمن به غالبية المصريين. وعبر المواجهة الأمنية مع المتطرفين الذين يحملون السلاح، أو يحاربون الدولة، والمواجهة الفكرية مع المتطرفين فكريا فقط دون أن يتورطوا فى أعمال إرهابية، سوف تنتصر مصر بإذن الله على التطرف وتعود إلى أمنها واستقرارها ووسطية إسلامها. لمزيد من مقالات رأى الاهرام