قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع أصلان للمرة الثانية بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر الماضي. يذكر أنه صدر حكم في 12 من ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، بعد أن تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار، لأنه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل للعدد القانوني له، إلا أن نقيب المحامين لم ينفذ الحكم، وفي 14 من الشهر نفسه عقد اجتماعا آخر صحيحا وأصدر القرار ذاته.