قال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي عقب مباحثات في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء نوري المالكي إن بلاده تتطلع إلي جلاء القوات الأجنبية من العراق من أجل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدًا علي أن إيران لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وبقية بلدان المنطقة. فيما أعلن نظيره العراقي هوشيار زيباري ان البلدين اتفقا علي عقد اللجنتين السياسية والحدودية المشتركة في بغداد قريبًا، مؤكدًا عدم سماح بلاده لأي منظمات مسلحة بشن عمليات عسكرية ضد الجوار انطلاقًا من اراضيها. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حرص الحكومة العراقية علي تطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. وقال: "اننا نتطلع من خلال تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الي تحقيق النجاحات، خصوصًا أنها تشكلت في مرحلة أفضل من المرحلة التي تشكلت فيها حكومة الوحدة الوطنية التي واجهت الكثير من التحديات، ولاسيما في الجانب الأمني واننا اليوم وبعد حصول الإستقرار الأمني مصممون علي تحقيق تطلعات الشعب العراقي والمضي في عملية البناء والإعمار". وأكد أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا بين العراق وإيران، مشيرًا إلي أنها ستعقد قريبًا في بغداد. لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلي الأمام في مختلف المجالات الإقتصادية وفي مجال البناء والإعمار. ومن جهته، قال صالحي "نتطلع بعد تشكيل الحكومة العراقية إلي علاقات قوية بين البلدين وفتح صفحة جديدة في وخارطة جديدة للعلاقات الثنائية، والعمل علي دفع عجلة اللجنة العليا إلي الأمام، والمساهمة في عملية البناء والإعمار وتطوير الإقتصاد العراقي". وأضاف ان العراق في ظل الوضع الجديد هو بلد موحد ومستقل لديه الكثير من الطاقات والإمكانيات البشرية والإقتصادية "ونحن علي أتم الإستعداد لتقديم الدعم والخبرات له في مختلف المجالات وقد لمسنا حرص العراق علي تطوير علاقاته مع جميع دول المنطقة ونحن فرحون لأن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد وهو ما يؤكد إستقراره وتقدمه". وشارك في الاجتماع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والسفير العراقي في طهران محمد الشيخ والسفير الإيراني في بغداد حسن دنائي. وخلال مؤتمر مشترك مع زيباري في بغداد اليوم قال صالحي ان زيارته الي بغداد في هذه الظروف التي تشهد انجاز تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لها مغزي سياسي في تأكيد علي رغبة ايران في تطوير علاقاتها مع العراق في جميع المجالات. وشدد علي ان بلاده ستستمر في دعمها للعملية السياسية الجارية في العراق علي اساس سيادة ووحدة شعبه ومشاركة جميع اطيافه في حكومته. واشار الي ان بلاده ومنذ التطورات التي شهدتها العراق في 2003 وهي سائرة علي مواقف ومصرة علي الاستمرار فيها وهي ترتكز علي دعم وحدة ارضه وترابه وسيادته واستقلاله السياسي. وقال ان تحقيق ذلك سيترك تأثيرات ايجابية علي الامن والسلام الاقليمي والدولي. وأضاف ان العراق وايران بلدان جاران يشكلان امتدادًا تاريخيًّا وحضاريًّا منذ الازل وهذا الامر سيستمر الي الابد. واشار الوزير الايراني الي ان بلاده تتطلع الي جلاء القوات الاجنبية عن العراق سريعًا من اجل تحقيق استقلاله وتثبيت الامن والاستقرار والسيادة فيه وليقوم العراقيون بأنفسهم بإدارة هذه الملفات من دون تدخل اجنبي. وأكد الوزير الايراني ان بلاده لم ولن تتدخل في شؤون العراق او اي دولة اخري في المنطقة. واوضح انه متفائل بالنسبة إلي مستقبل العلاقات بين البلدين، وقال انه اذا كانت هناك مزاعم لدي بعض الجهات حول هذا الامر فعليها تقديم براهينها. وأكد أن إيران لا تريد للعراق وبقية الدول المجاورة الا الخير، حيث انها تعتقد ان امن ايران يتحقق من خلال امن الدول المجاورة لها واستقرارها. موضحًا أنه لا يوجد اي عائق امام تعزيز وتوسيع العلاقات المشتركة مع العراق والوصول بها الي القمة. وقال إنه تم الاتفاق ايضا علي تنظيم زيارات الايرانيين الي العتبات المقدسة في العراق، معبراً عن الاسف لتعرضهم الي بعض العمليات العدائية المسلحة خلال وجودهم في العراق. واشار الي ان الاتفاق تم كذلك علي تنسيق مواقف البلدين من مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وكان صالحي قد بدأ زيارة رسمية الي بغداد صباح اليوم هي الاولي منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وذلك لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد عين علي اكبر صالحي وزيرًا للخارجية بالوكالة خلفًا لمنوشهر متكي الذي أقيل في الثالث عشر من الشهر الماضي. وتعتبر زيارة صالحي للعراق اليوم الثالثة التي يقوم بها مسؤول دولي الي العراق خلال اسبوع واحد بعد إعلان التشكيلة الحكومية العراقية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حيث سبقتها زيارتين رسميتين لوزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط ورئيس الحكومة الأردنية سمير الرفاعي.