قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداخلة مع برنامج 'هنا العاصمة ' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي وتعليقه علي قرار الرسوم الحمائية علي الصناعة المحلية للحديد أنه قرار بفرض رسوم حمائية لمدة 200 يوم للتأكد من وجود إغراق وفي حال عدم وجوده سيتم رفع هذه الرسوم . وتابع قائلاً هذه الشكوي ظلت أمامه ثمانية أشهر وأنا أتابع بصفة يومية واردات الحديد وأنا والجهاز والمتخصص في شئون الاغراق وأتمني أن يكون مستقل عن الحكومة حتي يستطيع أن يحكم بأمانة بعيداً عن أي طرف سياسي له علاقة بأي مشكلة مشيراً أن الشكوي قدمت من الصناع في البداية بما يمثل 24% من المنتجين في السوق وتابعنا الارقام وقاومت كل الضغوط وقتها من المنتجين حتي يتم إتخاذ قرار سليم لكن ماحدث أن إعتباراً من شهر يوليو كانت هناك زيادة مضطردة من الورادت من تركياوأوكرانيا ولها مبرر لكن هذه الزيادة لم تكن فقط مفاجئة بل و كانت كبيرة وتأثيرتها كانت ضارة علي السوق المحلي وهذا ثبت من القوائم المالية من مقدمي الشكوي. مشيراً أن كثير من الشركات أنضمت للشكوي بما يمثل 68% فأصبح النسبة كبيرة ولمسنا اثناء قراءة القوائم المالية خسارة عدد من الشركات وزيادة المخزون في بعض منها. وقال واردتنا زادت من أوكرانيا نتيجة للظروف السياسية في أوكرانيا أنخفضت العملة الاوكرانية بنسبة 62% وبالتالي أنخفضت الاسعار وبالتالي النفاذ إلي السوق المصري زاد ومن المهم أن أقول كل المواد الاولية لحديد التسليح محلية متوافرة هناك . وحول حماية المستهلك قال الوزير أضع التكلفة بين المنتج المحلي والمستورد علي قدم المساواة وبالتالي أدفع المحلي للمنافسة مشيراً أنه لو إستغل المنتجون المحليين رسوم الحمائية لرفع الاسعار سيتم إلغاء الرسم مشيراً أن الحديث عن إفلاس قطاع المقاولات غير حقيقي ببساطة لان نسبة مساهمة الحديد في تكلفة اي مبني لاتزيد عن 8% ولن يتأثر المقاولات فهي حزمة دقيقة متوازنة تحمي مصلحة المنتج والمستهلك وأنا حريص علي المستهلك وأن لايؤدي إلي رفع الاسعار المحلية.
