وأوضح البوريني أن مجموعة "عز الدخيلة" هي التي قادت الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد مما سيعمل علي إغراق السوق من جديد بالحديد المستورد الذي سيلجأ إليه المستوردون وسيقبل عليه المواطنون لانخفاض أسعاره، وطالب مجموعة عز بخفض أسعارها للحديد من جديد حتي تحمي السوق من حالة الركود التي تمر بها. مشيراً إلي أن هناك حالة من الركود تسود سوق الحديد بعد إعلان الشركات ارتفاع الأسعار لشهر يناير، حيث فوجئ الكثير من التجار وصغار المنتجين بالارتفاع الذي أعلنته الشركات رغم انخفاض الأسعار العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلي عودة التجار والمنتجين إلي استيراد الحديد التركي الذي ينخفض سعره عن المحلي. فيما توقع البوريني أن تشهد سوق الحديد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات المعلنة خلال الشهر الجاري، مشيراً إلي أن المنتجين لن يلجأوا إلي الاستيراد الآن، بسبب عدم وجود هامش ربح، وبالتالي فالحل أن تقوم مجموعة عز بخفض أسعارها من جديد حتي تحمي السوق من حالة الركود التي ستمر بها. من جانبه أكد المهندس علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية والمدير التنفيذي لشركة "عز الدخيلة" أن المصانع لجأت إلي رفع أسعارها بسبب زيادة الأسعار العالمية، مشيراً إلي أن مصانع عز رفعت السعر مع بداية شهر يناير بقيمة 100 جنيه ليباع للمستهلك بسعر 3170 جنيهاً، وهو سعر مازال أقل من التكلفة، وأشار إلي أن المجموعة لم تقم حتي الآن بزيادة مفاجئة في الأسعار، ولكنها زيادة تدريجية تخضع للأسعار العالمية. يذكر أن سعر طن حديد بشاي الشهر الماضي وصل إلي 2890 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 100 جنيه علي الشهر الماضي، ومجموعة عز الدخيلة زادت بمقدار 150 لتصل إلي 2950 جنيهاً تسليم مصنع بدلاً من 2800 جنيه، و3080 جنيهاً سعر الطن للمستهلك. من ناحية أخري تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أكدت خلالها أن الاستيراد يهدد استثمارات حالية ومستقبلية في صناعة حديد التسليح تقدر ب 40 مليار جنيه، وأدي إلي فقد مصر أكثر من 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة والتي استخدمت في تمويل الواردات من الحديد. وأشارت المذكرة إلي أن السوق المصرية مستهدفة من الدول المصدرة للحديد بأسعار مغرقة، العالمي، وفي المقابل فإن الإنتاج المحلي يكفي الاحتياجات المحلية ويفيض بحوالي مليون طن سنوياً. ورصدت الغرفة إقدام العديد من دول العالم علي فرض رسوم جمركية حمائية علي واردات الحديد مثل الإمارات والسعودية والهند وحتي تركيا، في حين أن الصناعة المحلية بدون حماية حتي الآن، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي حتماً إلي إفلاس كثير من الشركات المنتجة. وأفادت المذكرة بأن تركيا أكبر مصدر للحديد علي مستوي العالم، حيث تستحوذ علي 62% من حجم الصادرات عالمياً، في ظل إنتاجها 12 مليون طن سنوياً، في حين يبلغ استهلاكها المحلي 6 ملايين طن فقط، مما يعني أن لديها فائضاً ومخزوناً راكداً، وجهته للسوق المصرية.
