وصف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المطالبين برفع دعاوي قضائية لبطلان مجلس الشعب بأنه " كلام سياسي وليس قانونياً ونوع من تخاريف الصيام السياسية"، موضحا أن دعاوي البطلان تكون من أجل أحد النواب وليس المجلس ككل، مؤكدا أن "البرلمان الموازي" لا يعد مجلسا شرعيا لعدم مجيئه بالانتخاب، وقال إنه إذا استشعر أي خطورة من المجلس الموازي سيواجههم بدعوي قضائية. وأضاف سرور في تصريحات علي هامش مؤتمر الحزب الوطني، أن دعاوي هؤلاء لمجرد الاستهلاك السياسي، وبدون أي سند قانوني، وأشار إلأي أن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل في إجراءات ما قبل العملية الانتخابية، أما بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التي تنظر في الطعون الانتخابية، وفي النهاية مجلس الشعب له الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه، بحسب تقارير محلية الاثنين. وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الإشكالية التي يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابي، بل في صحة الانتخابات، والفيصل في ذلك هو مجلس الشعب في ضوء التحقيق الذي تجريه محكمة النقض والذي ينتهي برأي يرسل إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أما فيما عدا ذلك، فهو كلام للاستهلاك المحلي وليس له ما يدعمه قانوناً.