أوضح د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن المطالبين برفع دعاوى قضائية لبطلان المجلس "كلام سياسى وليس قانوني، ويعتبر تخاريف صيام سياسية "، وأن الدعاوي البطلان تكون من أجل أحد النواب وليس المجلس ككل، وأن "البرلمان الموازى" لا يعد مجلسًا شرعيًا لعدم مجيئه بالانتخابات. وأكد سرور أن دعاوى هؤلاء مجرد إستهلاك سياسى، وبدون أى سند قانونى، وأن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى إجراءات ما قبل العملية الانتخابية، أما بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التى تنظر فى الطعون الانتخابية، وفى النهاية مجلس الشعب له الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه. وفي نفي السياق، أكد سرور أن الإشكالية التى يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابى بل فى صحة الانتخابات، والفيصل فى ذلك هو مجلس الشعب فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض والذى ينتهى برأى يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.