قررت المحكمة الصهيونية اللوائية في القدس فتح جلسات محاكمة قتلة الطفل محمد أبو خضير أمام الجمهور لكنها أبقت أمر الحظر علي نشر أسماء القاصرين الصهاينة المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقًا سارية المفعول. وبذلك تكون المحكمة قبلت توصية نيابة الاحتلال العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية. وكانت المحكمة اقتصرت حضور جلسات المحكمة علي عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولي. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في آب 'أغسطس'، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الصهيوني. وقالت في حينه إنه 'في حال أن المحكمة لم تعدل في قضائها فإنها ستتوجه للمؤسسات الدولية، ومقاضاة 'إسرائيل' علي عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود'. وقال أحد محامي العائلة مهند جبارة: 'المحكمة كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتي الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام'. وأشار إلي أن 'المتهم، وهو في سن ال29 عامًا، وافق علي البقاء قيد الاعتقال، وانتهت جلسته بدقيقتين، إلا أن المتهمين القاصرين رفضا البقاء في السجن لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وطالبا ببدائل كالسجن البيتي وغيره، وعليه تم إرجاء النظر بهذا الخصوص للأسبوع المقبل. وكشفت المحكمة النقاب عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في شهر يوليو'تموز' الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد'29عامًا'، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وأضرم النار بالفتي حيا بعد التنكيل به. وبحسب التحقيقات قاد بن دافيد هو عملية القتل بمشاركة فتيين قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلي منطقة حرشية، وقام بضرب الفتي علي رأسه بواسطة مفتاح براغي عجلات المركبة وأوسعه ركلا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار. وتزعم أجهزة الأمن الصهيونية أن بن دافيد يعاني من اضطرابات نفسية. وأكد محاموه أنهم سيعتمدون في دفاعهم علي إثبات عدم صحته العقلية وأنه لم يكن بكامل وعيه حينما ارتكب الجريمة.
