وقال إنه في جميع الأحوال سيعود الموضوع إلي محكمة النقض وهي تقول إنه لو صدر حكم من محكمة القضاء أكد رئيس مجلس الشعب د.أحمد فتحي سرور أن المجلس هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية، مشددا علي أنه لن يقبل بأن يكون في البرلمان نائب مزيف، في إشارة إلي بعض الأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، قائلا إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ، إلا أن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الاستشكال ولو لمحكمة غير مختصة يؤدي إلي وقف التنفيذ وهي ثغرة قانونية موجودة. وأوضح سرور، في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" أمس الاثنين، أن اللجوء إلي أثر الاستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدي إلي ما نراه الآن من حيل قانونية، الإداري بإيقاف تنفيذ قرار إداري بالترشيح أو الانتخاب وتم الاستشكال في التنفيذ، فيتعين تنفيذ الحكم، وتصبح الانتخابات باطلة. وأضاف سرور أن البعض يتندر علي عبارة "المجلس سيد قراره" التي استحدثها د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق، وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود اختصاصاته، مؤكدا أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية، لافتا إلي أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الاختصاص، مشددا في الوقت نفسه علي أنه لن يقبل أن يكون في البرلمان نائب مزيف. وقال سرور إن الدستور ينص علي أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار، مشددا علي أنه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها البرلمان نفسه، مكررا أنه لا يقبل أن يكون هناك نائب مزيف داخل البرلمان. وحول رأيه في وجود أكثر من وزير بالحكومة نائبا في مجلس الشعب، قال سرور إنه سأل أكثر من وزير حول التجربة فأبلغوه أنهم استفادوا جدا لأنهم احتكوا بالمواطنين ومشاكلهم علي أرض الواقع بدرجة أكبر بدلا من الاكتفاء بالتقارير المقدمة إليهم. وأضاف أنه انزعج بالفعل من ضعف تمثيل المعارضة بمجلس الشعب لأنه دوما يحب الاستماع إلي آراء المعارضة لأن الرأي الآخر يجعله علي ثقة من موقفه أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ، مشيرا إلي أنه يبحث عن الإتقان ويري المعارضة مفيدة، معربا عن أمله في أن يولد هذا المجلس معارضة إيجابية باعتبارها الرأي الآخر. وحول انسحاب حزب الوفد من الانتخابات وهل يري أنه قرار خاطئ، قال سرور "هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن أتكلم فيها.. لكن من وجهة نظري أنا أرغب في أن يكون حزب الوفد متواجدا في البرلمان وحزنت لأن حزب الوفد لم يشارك.. حزب الوفد بتاريخه يجب أن يبقي دائما علي الساحة السياسية وفي المعركة السياسية.. لا أتصور حزبا بهذه القامة ينسحب أريده أن يكون متواجدا ومناضلا وأتمني أن يراجع نفسه من الانسحاب لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخه وبرجاله ونريد أن نراه في المعارضة يؤدي دوره المعارض كما نتوقع منه". وحول ما يعرف بالبرلمان الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس، تساءل سرور"ما معني البرلمان الموازي؟ .. فأنا أخشي عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي"، مشيرا إلي أنه لم يدرس الموضوع كاملا، لكن الحس القانوني لديه يقول "هناك خطأ ما.. إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز.. لكن مجموعة من القوي المعارضة تطلق علي نفسها برلمانا موازيا في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا". وشدد سرور علي أنه يري في المجلس القادم مجلسا قويا لأنه يعرف أن الحزب الوطني نفسه يواجه الاتهام بأن البرلمان سيكون مسالما، لكن أظن أنه سوف تنشئ معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل البرلمان. وتطرق سرور إلي ما أثير مؤخرا حول ملف نواب العلاج علي نفقة الدولة، وقال إن أصابع الاتهام وجهت إلي بعض النواب لأن طلبات العلاج من جانبهم كانت كثيرة، كما قيل إن بعضهم باع أجهزة تعويضية وحاليا تجري النيابة التحقيقات اللازمة في هذا الصدد، داعيا إلي انتظار نتائج التحقيقات. وحول الحاجة إلي تأشيرات نواب مجلس الشعب لتمرير طلبات العلاج علي نفقة الدولة، قال سرور "النائب لا علاقة له بالأمر.. لكن رغما عن النائب يستجيب للطلبات المقدمة له وفي الوقت نفسه لا ينبغي له الذهاب إلي المجالس الطبية ليكون عامل ضغط ليخرج القرار بصورة معينة"، مشيرا إلي أن وزير الصحة د.حاتم الجبلي اضطر إلي إعادة تنظيم قرارات العلاج، مضيفا أن كل ذلك يثبت وجود خطأ ما، ليس بالضرورة أن يكون هناك انحراف من النواب لكن الخطأ هو الذي سمح بالتسيب. وأضاف سرور لأن بعض الوزارات تخضع لضغوط النواب، وكذلك يخضع النواب لضغوط أهل الدائرة، لأن النائب لن ينجح في الانتخابات ما لم يؤد خدمات لأهالي الدائرة، لافتا إلي أن هذا ليس دور النائب الحقيقي.
