اصدر ائتلاف معلمي قنا بيانا أعلن فيه انه سيقوم برفع قضية ضد كلا من وزير التعليم ووزير المالية ومحافظ قنا ووكيل وزارة التعليم. وقال طارق نور الدين منسق الائتلاف 'أننا سنبدأ اعتبارا من السبت القادم بالتوجه للقضاء برفع جنح مباشرة ضد كلا من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ومحافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بدعوة عدم تنفيذ حكم قضائي حيث أن احترام القضاء وتطبيق القانون يعد خطوة إيجابية وجيدة وتصب في صالح الدولة. ووفقا للماده 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين اواللوائح او تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف. جاء ذلك بعد قرار لجنة الفتوي برئاسة الجمهورية بتاريخ 10/5/2014 برئاسة المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة و الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي جواز الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة '11' من المرسوم بقانون رقم '51' لسنة 2011. يأتي ذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها بعض المعلمين الحاصلين علي احكام قضائية بحافز الاثابة 200% وعدم صرف مكافئة الامتحانات لهم حتي الان وخاصة في محافظة قنا.
