وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أعلن ائتلاف معلمي محافظة قنا اليوم في بيان له عن عزمهم مقاضاة كلا من وزير التربية والتعليم ووزير المالية ومحافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بدعوة عدم تنفيذ حكم قضائي يوم السبت المقبل. وقال البيان أن احترام القضاء وتطبيق القانون يعد خطوة إيجابية وجيدة وتصب في صالح الدولة، ووفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقب كلًا من استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة بالحبس والعزل كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف، وخاصة بعد قرار لجنة الفتوى برئاسة الجمهورية بتاريخ 10/5/2014 برئاسة المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى جواز الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها بعض المعلمين الحاصلين على أحكام قضائية بحافز الإثابة 200% وعدم صرف مكافئة الامتحانات لهم حتى الآن وخاصة في محافظة قنا.
