إقترحت الحكومة المغربية أمس الخميس تشريعا سيجرم كل من ينضم إلي جماعة مسلحة أو يتلقي تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد انهم يقاتلون في سورياوالعراق. وشأنه شأن باقي دول المغرب العربي الاخري مثل الجزائر وتونس يخشي المغرب أن مواطنيه الذين انضموا إلي الحرب الاهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا امنيا عندما يعودون إلي البلاد. وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الاسلامية التي تقول انها كانت تخطط لتنفيذ هجمات علي اراضي المغرب أو ارسال مقاتلين إلي الخارج. وقال بيان حكومي أن مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام أو محاولة الانضمام إلي جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب في 'بؤر التوتر'. ويسمح المشروع ايضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والاجانب في المغرب الذين تشتبه بانهم ارتكبوا 'جرائم ارهابية خارج المملكة'. ويتعين أن يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه علي المشروع. وقال مصدر امني مغربي لرويترز أن الحكومة تعتقد أن حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سوريا ومع تنظيم الدولة اسلامية المتشدد في العراق. واضاف المصدر قائلا 'حوالي 200 عادوا إلي البلاد وجميعهم القي القبض عليهم بشكل اساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم.' ويجرم مشروع القانون ايضا اعمالا ينظر اليها علي انها تبرر أو تدعم الارهاب وهو تحرك يعتبره نشطاء حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالارهاب لسجن معارضين وصحفيين. وشهد المغرب عدة تفجيرات يشتبه بانها من تنفيذ جماعات اسلامية كان أحدثها في 2011 في مراكش لكن المتشددين أخفقوا حتي الان في اكتساب موطيء قدم في المملكة.
