قال فولفغانغ شيوبله وزير المالية الالماني ان الحكومة الالمانية ستمتنع عن الاقتراض من اسواق المال العالمية في العام القادم وذلك للمرة الاولي منذ عام 1969 واضاف شيوبله: 'علي ألمانيا أن تواصل التركيز علي سياسات الاستقرار، وإلا فإن أي شيء آخر سيؤدي إلي أزمة ثقة، وهذا آخر شيء نحتاجه في أوروبا في ظل الوضع الحالي'، في إشارة إلي الأزمات في سورية وأوكرانيا والعراق وتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. هذا وساهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلي مستوي قياسي، بينما أدي هبوط أسعار الفائدة إلي تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو، وسيتيح ذلك للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولي منذ 1969.