أعرب ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن دعمه لدعوات ألمانيا بتعيين مفوض أوروبي أعلى يعمل على مراقبة ميزانيات حكومات الدول في المنطقة. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله قد اقترح توسيع سلطات مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي لتشمل إقرار ميزانيات الدول. وقال دراغي في تصريح لمجلة دير شبيغل الألمانية إنه يدعم هذا المقترح بقوة. وكانت 25 دولة من بين الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على خطط لفرض قيود صارمة على مستويات العجز في الميزانية. ولم توقع كلا من بريطانيا وجمهورية التشيك على هذه الاتفاقات الجديدة. وقال دراغي: إذا ما أردنا إعادة بناء الثقة في منطقة اليورو، فإن دول المنطقة يجب عليها أن تتخلى عن جزء من سيادتها إلى المستوى الأوروبي . وسيتمتع المفوض الأعلى بالسلطة نفسها، ليتمكن من اتخاذ قرارات ملزمة ضد حكومات الدول، حيث يتمتع بهذه السلطة حاليا مفوض التنافسية الأوروبية. وتأتي مسألة تخلي دولة ما عن سيادتها على ميزانيتها الحكومية لتنتقل تلك السيادة إلى بروكسل بشكل دائم بناء على طلب من ألمانيا، في الوقت الذي يبدو أن دافعي الضرائب في منطقة اليورو، خاصة من الألمان، يطلب منهم أن يدفعوا الفواتير ليساهموا في حل أزمة منطقة اليورو. وسيعمل اتحاد بنكي جديد، يجري تأسيسه حاليا، على جعل منطقة اليورو مسؤولة بشكل كلي عن أية خسائر ترتبط بتحمل صفقات انقاذ البنوك في المستقبل، وذلك بغض النظر عن الدولة التي يقع ذلك البنك المتضرر فيها. إلا أنه لا يزال ثمة عدم يقين من أن تنطبق مشاركة المخاطر أيضا على عملية إنقاذ بنوك اسبانيا، أو أن يطلب من حكومة مدريد بدلا من ذلك ضمان صفقة الانقاذ. في غضون ذلك، تتزايد التوقعات بأن تخفف القيود المفروضة على اليونان قريبا وقد يتضمن ذلك إعفاءات محتملة من سداد بعض دفعات ديونها إلى صندوق الانقاذ الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي. وقد استبعد وزير المالية الألماني أن يحدث أي إعفاء مباشر لديون اليونان. وصرح شيوبله لراديو دويتشلاند فانك قائلا ليس من المعقول أن يمنح من لا يسدد ديونه قروضا أخرى. فالقانون يمنعنا من ذلك مرة أخرى . إلا أنه، وبالرغم من ذلك، ترك الباب مفتوحا لايجاد ترتيب يمكن لليونان من خلاله استخدام دفعات صفقة الانقاذ الأوروبي لشراء ديونها في القطاع الخاص بأسعار الأسواق الحالية المنخفضة.
