استنكرت حركة أطباء بلا حقوق قرار محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين بإحالة أكثر من 300 طبيب بمستشفي المنيا العام إلي النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق، حيث صرفوا نسبة 60% حوافز وبدل النوبتجيات رغم غلق المستشفي للترميم منذ يناير 2010 ولمدة تجاوزت 6 أشهر. وقالت الدكتورة مني مينا منسقة الحركة "ما ذنب الأطباء إذا كانت هناك إصلاحات باستقبال المستشفي أو حتي بالمستشفي كله؟ وهل عدم تشغيل الاستقبال معناه عدم تشغيل المستشفي؟" حسبما جاء في صحيفة الأهرام. وتساءلت د. مني ألا يعلم المحافظ أن مرتب الطبيب المقيم دون الحوافز والنوبتجيات حوالي 300 جنيه شهريا، أي أقل من الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور ب400 جنيه للعامل غير المؤهل مضيفة أن كل الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان ترفض هذا المبلغ علي أساس أنه لا يكفل للإنسان الحد الأدني للكرامة.