قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قوات الأمن أطلقت النار علي أنصار مرشحها بدائرة كرموز غرب محافظة الإسكندرية مساء أمس مما أسفر عن إصابة أحد الإخوان بإصابات خطيرة، كما ألقت القبض علي ثلاثة آخرين. ووفقا لمصادر الشرطة فمن المقرر أن يحال المعتقلون إلي النيابة بتهمة مخالفة القانون، وتوزيع دعايات انتخابية ذات طابع ديني، فضلا عن الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة كتب ومنشورات تحتوي علي أفكار الجماعة وتدعو إلي قلب نظام الحكم. وقال المركز الإعلامي للإخوان في الإسكندرية إن قوات الأمن هاجمت أنصار المرشح محمود عطية أثناء قيامهم بتعليق ملصقات خاصة بإنجازات النائب خلال السنوات الخمس الأخيرة وقامت بإطلاق النار باتجاههم. وأشار البيان إلي "تعدي عشرات المخبرين ورجال الشرطة بالضرب علي أنصار المرشح واعتقال كل من أحمد عمر أيمن عبد الفتاح وعمار سامي، بينما تم نقل أحد المصابين ويدعي محمد الشرقاوي إلي المستشفي بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وسحجات نتيجة ضربه بالعصي والهراوات في قارعة الطريق". وقال عطية للجزيرة نت إن قوات الأمن تعمدت إطلاق النار علي الإخوان لإرهابهم وبث الرعب في نفوس كل المعارضين للحزب الحاكم. وأضاف أن ما فعله رجال الشرطة واستخدام الرصاص ضد المواطنين "أمر لا يمكن السكوت عليه". وطالب بمحاكمة الضباط المسؤولين خاصة وأنهم "لم يكتفوا بإطلاق الرصاص علي الإخوان" بل قاموا أيضا "باعتقال ثلاثة منهم". وأكد خلف بيومي، وهو محامي الجماعة ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن إطلاق الرصاص علي أنصار المرشحين هو انتهاك صارخ لحرية التعبير وحق مباشرة الحقوق السياسية. وذكر أن الواقعة تمت في دائرة مرشح هو نائب في الأساس وبالتالي من حقه أن يقوم بعرض إنجازاته علي جمهور دائرته في أي وقت، وهو غير مقيد بالفترة القانونية للدعاية لأنه نائب حالي بالفعل. وأضاف المحامي أنه سيتم توثيق الواقعة والتحرك بشكل قانوني عاجل ضد عناصر الشرطة الذين قاموا بإطلاق الرصاص، فضلا عن مقاضاة كافة المسؤولين بالشكل المباشر وذوي المسؤولية السياسية في القضية. من ناحية أخري أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا طالبت فيه بتدخل البرلمان الدولي في أزمة استبعاد أربعة من نواب الكتلة بالإسكندرية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة "دون مبرر" رغم استيفائهم أوراق ومستندات الترشيح وحصولهم علي الإيصال الدال علي ذلك. وذكر الإخوان في بيانهم أن "جميع الخيارات مفتوحة وكل ردود الأفعال للوصول للحق الدستوري في الترشيح متاحة" منها ردة فعل الشعب المصري والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان، محذرين النظام من الاستهانة بردود أفعال الشعب الذي "سلبت إرادته لثلاثين عامًا فنُهبت مقدراته وضاعت ثرواته". وقال مدير المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية حسين إبراهيم "النظام المصري أدمن التزوير، وبدأ عملية إبعاد مرشحي الإخوان منذ البداية بإعاقة تقديم الأوراق، والقبض علي المئات من أنصار المرشحين، ومنعهم من الاتصال بمؤيديهم من أبناء الشعب، الأمر الذي يبرر نفس الأسلوب الفج لاستبعاد كل من يتصدي لفساد النظام واستبداده، ليظل قابضًا علي مقدرات البلد بلا شرعية".
