تنظر غداً الأحد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعن المقدم من إبراهيم فكري المحامي علي القرار.. الصادر من حمدي خليفة نقيب المحامين والخاص بضرورة حصول المحامي علي ترخيص لمزاولة المهنة. كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها الأحد الماضي تأجيل الحكم في الدعوي , لإلزام النقابة بتقديم صورة من محضر اجتماع مجلس النقابة وصورة من إخطار أعضاء المجلس بموعد الاجتماع , بالإضافة إلي جدول أعمال الاجتماع للتأكد من إذا كان هذا القرار قد نوقش في اجتماع النقابة أم لا. وكان خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة قد تقدم بالطعن علي صورة إجتماع مجلس النقابة , مؤكداً أن المجلس لم يجتمع لمناقشة هذا القرار وأنه قرار فردي صدر من النقيب , وأنه فوجئ به معلقاً علي جدران النقابة وموقعا من النقيب والأمين العام. ومن ناحية أخري أشار استفتاء عام أجرته النقابة علي أعضاء المجلس وعدد من النقباء الفرعيين إلي أن جموع المحامين يؤيدين قرار النقابة بضرورة حصول المحامي علي ترخيص مزاولة المهنة لاستكمال عمليات التنقية , تمهيداً لتقديم ذلك غداً أمام المحكمة.