قال الدكتور احمد فتحي رئيس مجلس الشعب ان استخدام الشعارات الدينية في العمل السياسي محظور، لأنه يثير البلبلة والفوضي في الأمة ويؤدي إلي تداعيات خطيرة تؤثر علي أمن البلاد. وأوضح الدكتور سرور في حوار مع موقع نقابة المحامين ان التظاهر أن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون، وأن لكل دولة سيادة، وسيادة الدولة تتأبي ألا يتدخل فيها أحد, موضحا أن القانون كفل للجنة العليا للانتخابات أن تحدد من تراه لمتابعة الانتخابات وملاحظتها . وقال رئيس مجلس الشعب إن الدستور حدد طرق إجراء الانتخابات وسبل حمايتها، موضحا أن هناك لجنة عليا محايدة تشرف علي الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وهذه اللجنة لا تتلقي تعليمات من الحكومة. وأضاف، كما توجد لجان عامة مكونة من قضاة يشرفون علي الانتخابات في كل دائرة وبالتالي فالقضاء مازال يشرف علي الانتخابات, وإن حدثت تجاوزات بسبب بعض المرشحين فذلك طبيعي, لأن سلوك المرشحين قد ينطوي علي بعض التجاوزات, ولكن علي اللجنة العليا الأخذ بملاحظات اللجان العامة وعليها بعد الفحص والتحقيق في الشكاوي أن تصوب الأخطاء التي تراها مؤثرة في النتيجة. وتابع سرور قائلا انه بالإضافة إلي ذلك, فإن باب مجلس الدولة مفتوح للطعن في هذه الشكاوي أما الطعون في القرارات المتعلقة بالانتخابات فتنظر أمام محكمة النقض, وبالتالي فإن كافة الضمانات للانتخابات قد كفلها الدستور والقانون. وبشأن ما أثاره البعض حول ترشيح الوزراء لانتخابات مجلس الشعب، أكد الدكتور فتحي سرور أن الدستور يسمح للوزراء بترشيح أنفسهم في مجلس الشعب, وبالتالي فإن ما تم مطابق للدستور وقد أكد الحزب الوطني الديمقراطي أن الجميع متساوون أمام القانون, وبالتالي فإن الوزراء المرشحين شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين ولا يمكن سلب حق الوزراء طالما الدستور سمح بذلك. وردا علي سؤال بشأن اعتراض البعض علي "كوتة المرأة" باعتبار أن في ذلك تمييزا, أوضح الدكتور سرور أن الدستور حدد أن يكون للمرأة نظام خاص لمدة عشر سنوات بقصد تمكينها من الحصول علي فرصة أكبر في الحياة البرلمانية, فهي لا تجد فرصتها في الانتخابات. وأضاف أن "السنوات العشر التي تم تحديدها عبارة عن فترة تمرين وتمكين لها لبناء قدراتها, فإذا مضت عشر سنوات ونجحت التجربة فإن المرأة ستنافس الرجل بقوة ويتضح مدي قدرة المرأة علي تمثيل الشعب." اما عن التظاهرات أمام مجلسي الشعب والشوري، فقد اكد الدكتور سرور ان التظاهر في حد ذاته سمة من سمات الرقي وهو وسيلة تعبير مسموح بها وهذا دليل علي الممارسة الديمقراطية. وأضاف أن وجود المتظاهرين أمام مجلس الشعب أو مجلس الوزراء باعتبار أنهما جهة القرار والقدرة علي الحل، "ثقة نعتز بها".
