كشف هانى قدرى دميان وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب الذى تعده وزارة المالية. وقال إن هذه التعديلات مازالت قيد الدراسة من جانب الحكومة حاليًا، مؤكدًا أن القرار يستهدف توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذى يساعد الدولة على زيادة الإنفاق فى البنود التى تساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية. وأضاف "قدرى" أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة فى تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال فى مصر. ويتضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10٪ على صافى الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليًا، وتضمنت التعديلات أيضًا إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10٪، على أن تنخفض إلى 5٪ للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25٪ بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضًا عدم إخضاع الأسهم المجانية التى توزعها الشركات المقيدة فى البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.