طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بتعديل تشريعي يجرم من يستخدم الشعارات الدينية في الانتخابات او يتعدي السقف المحدد لمصاريف الدعاية الانتخابية وهي 200 الف جنيه. وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان انه لابد من وضع تشريع قانوني ينظم الانتخابات والدعاية سواء لمنع استخدام الشعارات الدينية او الحد من الصرف الجنوني في الانتخابات بما يمنع من شراء الاصوات وتاثير المال علي العملية الانتخابية . جاء ذلك في اجتماع اعضاء المجلس الاحد وحضره الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لبحث ضبط عملية المراقبة والمتابعة للانتخابات البرلمانية التي ستجري في نوفمبر المقبل . واكد الدكتور مفيد شهاب ان هناك تعديلا تشريعا جديدا علي قانون مباشرة الحقوق السياسية يتناول توزيع دوائر كوتة المراة في الانتخابات ونفي شهاب ان يتناول التعديل الجديد اعتماد التصويت بالرقم القومي ، الا أنه لم يشر لمطالب المجلس القومي لحقوق الانسان في وضع عقوبات ضد مستخدمي الشاعرات الدينية او المرشحين الذين يزيد معدل صرفهم علي الدعاية الانتخابية عن 200 الف جنية . وجدد المستشار مقبل شاكر رفض الرقابة الأجنبية علي الانتخابات وقصر المراقبة علي المنظمات الوطنية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي جانب السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بتغطية وقائع العملية الانتخابية بحرية تامة. واضاف شاكر انه من المنتظر الاعلان عن إجراءات مراقبة الانتخابات بعد اللقاء الذي سيعقد الثلاثاء المقبل بين المجلس القومي لحقوق الانسان ،ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز وسيحضره مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المسئولة عن مراقبة الانتخابات بالمجلس ،لتفادي اية تجاوزات يمكن ان تحدث . *اخبار مصر*
