طالب المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بضرروة وضع تعديل تشريعي «يجرم» استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات أو تجاوز السقف المحدد لمصاريف الدعاية الانتخابية وهي 200 ألف جنيه . وقال شاكر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «لابد من وضع تشريع قانوني ينظم الانتخابات والدعاية سواء لمنع استخدام الشعارات الدينية»، مؤكدا أن هذا النص التشريعي من شأنه أن يحافظ على «أمن وسلامة» مصر. وأضاف أنه طرح هذا المطلب خلال اجتماع المسؤولين بالمجلس مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية. كما شدد شاكر على ضرورة «الحد» مما أسماه ب«الصرف الجنوني في الانتخابات بما يمنع من شراء الأصوات وتأثير المال علي العملية الانتخابية ووضع نص فى القانون يجرم هذا الاستخدام سواء بالحبس او الغرامة». من جانبه أكد بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المجلس أراد بذلك «مجاملة» الحكومة على حساب المعارضة وجماعة «الإخوان المسلمين» فمرشحو الحزب الوطنى يستخدموا الشعارات والأماكن الدينية ولكن المشكلة أن الجهات المسؤولة تقوم بمحاسبة المعارضة وتتغاضى عن مرشحى الحزب. وقال بهي: إن رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب يستخدم الشعارات الدينية وهو عضو بالحزب الحاكم، معارضا استخدام الشعارات الدينية. ودعا إلى تطبيق القانون بعدل وحزم مع الجميع، لافتا الى أن المشكلة الرئيسية هى «عدم وجود معيار واحد فى مراقبة الانتخابات، وأن المجلس يجامل الحكومة والحزب». وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على تجريم الدعاية التى تستخدم الشعارات الدينية ولكنه لا يتم تطبيقه. و أضاف أن الأمر الأكثر خطورة في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة وجود سقف مالى للدعاية الانتخابية. و أشار أبو سعدة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمة المصرية للدكتور مفيد شهاب بضرورة «تكافوء الفرص» فى الإنفاق المالى ووضع ضوابط معينة على ذلك ومنها وضع حساب بنكى للانفاق المالى عن الدعاية ووجود سجل بمراقب مالى بما فى ذلك الهبات العينية من الغير إلى جانب إدراج كافة الإيضاحات بالإنفاق. و أكد أبو سعده أنه من حق المرشحين المنافسين تقديم طعون للتجاوز فى الإنفاق المالى، مطالبا المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقيام بدور «أكبر» فى منح المنظمات المحلية تسهيلات فى عملية مراقبة الانتخابات والسماح بالرقابة الدولية لأننا «دولة ناشئة ديمقراطيا».
