طالب المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة بضرورة وضع تعديل تشريعى يجرم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، أو تجاوز الحد الأقصى لمصاريف الدعاية الانتخابية، وهو 200 ألف جنيه. وقال شاكر "لابد من نص تشريعى ينظم الانتخابات والدعاية لمنع استخدام الشعارات الدينية، وهذا النص من شأنه أن يحافظ على أمن وسلامة مصر، وقد طرحت هذا المطلب خلال اجتماع المجلس مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أمس الأول".
وشدد شاكر على ضرورة الحد مما سماه الصرف الجنونى فى الانتخابات، بما يمنع شراء الأصوات، وتأثير المال على العملية الانتخابية، مطالباً بوضع نص فى القانون يجرم هذا الاستخدام، ويعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة.
من جانبه اعتبر بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هذه المطالبة رغبة من المجلس فى مجاملة الحكومة على حساب المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن مرشحى الحزب الوطنى يستخدمون الشعارات والأماكن الدينية، متهماً الجهات المسئولة بمحاسبة المعارضة، والتغاضى عن مرشحى الحزب الوطنى.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على تجريم استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية، لكنه لا يطبق، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذى قدمته المنظمة إلى شهاب، يضع ضوابط معينة على الإنفاق المالى.
