شاركت مصر في اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الافريقي، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا خلال الفترة من 25 إلي 27 ابريل الجاري. تم بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقي للأعوام الثلاثة الواردة بتقرير اللجنة الرفيعة المستوي برئاسة الرئيس اوباسانجو، التي تتضمن مقترحين يتمثل اولهما في فرض ضريبة علي تذاكر الطيران من والي أفريقيا، ويتعلق الثاني بفرض ضريبة علي الإقامة، فضلاً عن التوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد في تقرير اللجنة. تأتي المشاركة المصرية في هذا المحفل في ضوء عضوية مصر في مجموعة العمل المشار إليها التي تضم خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الافريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي عقدت بابوجا في مارس الماضي. وعرض محمد ادريس سفير مصر في اديس ابابا خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية ازاء الموضوع، حيث نوه بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الافريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد علي التمويل المقدم من الشركاء، اعمالاً لمبدأ 'الملكية الأفريقية' لأنشطة الاتحاد مع التأكيد علي ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية في الدولة النامية خاصة الأفريقية منها. كما أوضح السفير، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير موارد اضافية لتمويل برامجه، أهمية توفير الدراسة الوافية لانعكاسات أية قرارات علي ان تحدد كل دولة حرية مساهمتها في توفير هذه الموارد بشكل طوعي. انتهي الاجتماع إلي تبني توصيات تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الافريقي من خلال مساهمة الدول الإفريقية، علي ان يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها، وتم رفع هذه التوصيات إلي اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذي يعقد علي هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الافريقي بكيجالي خلال الفترة من 19 إلي 23 مايو 2014.