شاركت مصر في اجتماع مجموعة الخبراء، المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية، المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الإفريقي، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وجاء ذلك بهدف بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقي للأعوام الثلاثة الواردة بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى برئاسة الرئيس اوباسانجو، التي تتضمن مقترحين يتمثل أولهما في فرض ضريبة على تذاكر الطيران من وإلى أفريقيا ، ويتعلق الثاني بفرض ضريبة على الإقامة، فضلاً عن التوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد في تقرير اللجنة. وتأتي المشاركة المصرية في هذا المحفل في ضوء عضوية مصر في مجموعة العمل المشار إليها التي تضم 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي عقدت بابوجا في مارس الماضي. وعرض محمد إدريس سفير مصر في أديس أبابا خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية إزاء الموضوع، حيث نوه بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الإفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء، إعمالا لمبدأ "الملكية الأفريقية" لأنشطة الاتحاد مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية في الدولة النامية خاصة الأفريقية منها. وأوضح السفير، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير موارد إضافية لتمويل برامجه، أهمية توفير الدراسة الوافية لانعكاسات أية قرارات على أن تحدد كل دولة حرية مساهمتها في توفير هذه الموارد بشكل طوعي. وانتهى الاجتماع إلى تبنى توصيات تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الإفريقي، من خلال مساهمة الدول الإفريقية، على أن يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها، وتم رفع هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذي يعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي بكيجالي خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.
