ألقي وزير الخارجية نبيل فهمي - خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو - خطابا امام الجلسة الختامية للمنتدي العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشئون الدولية أحد اهم المراكز البحثية بالولاياتالمتحدة بحضور حوالي 300 شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الاعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو ورئيسة وزراء النرويج السابقة. وذكرالمتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري، منوها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية وأكد أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الانسان يعد مطلبا شعبيا مصريا وان الحكومة مسئولة فقط امام مواطنيها وأنه علي الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة فان الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي أكد اننا نتوقع من أصدقائنا أن يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتي الان وإدراك حجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية خاصة مع ما تتعرض له البلاد من اعمال عنف وإرهاب وعدم الوقوع في فخ المواءمة بين مكافحة الارهاب وقضايا الحريات وحقوق الانسان فالارهاب مرفوض تماما تحت اي مسمي او مبرر واحترام حقوق الانسان واجب علينا جميعا. وقال المتحدث إن الوزير فهمي تناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الامريكية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الادارة الامريكية وفي الكونجرس بمجلسيه فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي. مؤكدا أنها علاقات هامة بالنسبة للجانبين فالولاياتالمتحدة قوة عالمية لايمكن تجاهلها مثلما ن مصر قوة إقليمية كبري لايمكن تجاهلها, وعلينا العمل سويا علي تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات او تباين في وجهات النظر والاولويات بين الحين والآخر وجدد حرص مصر علي تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح علي قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف اخر. وقد أجاب الوزير فهمي علي العديد من الأسئلة خلال اللقاء الذي إدارته رئيسة مجلس الشئون العالمية ورئيس لجنة الحكماء جين والس, تناولت تطورات المشهد الداخلي وسياسة مصر الخارجية بعد ثورتين شعبيتين, وظاهرة الإرهاب التي تواجهها مصر في إطار فرض القانون والنظام العام باعتبار أن الارهاب يستهدف ترويع المواطن المصري السلمي منوها بما سبق أن واجهته الولاياتالمتحدة خلال احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001, وشدد علي أهمية عدم الخلط بين قضية حقوق الانسان وظاهرة الارهاب, وان أية دولة متحضرة تتعرض للإرهاب عليها مسئولية اتخاذ إجراءات غير عادية لضمان أمن المواطنين المدنيين, مستشهدا بالاجراءات التي اتخذتها الولاياتالمتحدة ودول غربية في مواجهة الارهاب دون أن يمثل ذلك انتهاكا لحقوق الانسان. كما تناول فهمي الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الامريكية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة, والموارد البشرية الهائلة التي تملكها مصر خاصة الشباب, مشددا علي الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة مشيرا الي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت الحكومة في انتهاجها لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية
