ألقى وزير الخارجية نبيل فهمي أمس، الجمعة، خطابا أمام الجلسة الختامية للمنتدى العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشئون الدولية، أحد أهم المراكز البحثية بالولاياتالمتحدة، بحضور نحو 300 شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الأعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فضلا عن عدد من السياسيين الدوليين السابقين من بينهم رئيسة وزراء النرويج السابقة، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، إن فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري، منوها إلى ما تضمنه الدستور الجديد من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية. وأكد فهمي أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان يعد مطلبا شعبيا مصريا، وأن الحكومة مسئولة فقط أمام مواطنيها، وأنه على الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فإن الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي قال: "إننا نتوقع من أصدقائنا أن يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتى الآن وإدراك لحجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية، خاصة مع ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف وإرهاب وعدم الوقوع في فخ المواءمة بين مكافحة الإرهاب وقضايا الحريات وحقوق الإنسان، فالإرهاب مرفوض تماما تحت أي مسمى أو مبرر، وأن احترام حقوق الإنسان واجب علينا جميعا". وقال المتحدث إن "فهمي تناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس بمجلسيه، فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي، مؤكدا أنها علاقات مهمة بالنسبة للجانبين، فالولاياتالمتحدة قوة عالمية لا يمكن تجاهلها مثلما أن مصر قوة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها، وأن علينا العمل سويا على تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر". كما جدد فهمي حرص مصر على تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح على قوى عالمية كبرى بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف آخر. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي أجاب على العديد من الأسئلة خلال اللقاء، الذي أدارته رئيسة مجلس الشئون العالمية ورئيس لجنة الحكماء جين والس، تتعلق بتطورات المشهد الداخلي وسياسة مصر الخارجية بعد ثورتين شعبيتين، وظاهرة الإرهاب التي تواجهها مصر في إطار فرض القانون والنظام العام باعتبار أن الإرهاب يستهدف ترويع المواطن المصري السلمي، منوها إلى ما سبق أن واجهته الولاياتالمتحدة خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. وشدد فهمي على أهمية عدم الخلط بين قضية حقوق الإنسان وظاهرة الإرهاب، وأن أية دولة متحضرة تتعرض للإرهاب عليها مسئولية اتخاذ إجراءات غير عادية لضمان أمن المواطنين المدنيين، مستشهدا بالإجراءات التي اتخذتها الولاياتالمتحدة ودول غربية في مواجهة الإرهاب دون أن يمثل ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان. كما تناول فهمي الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الأمريكية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والموارد البشرية الهائلة التي تملكها مصر خاصة الشباب، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة. كما تحدث فهمي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت الحكومة في انتهاجها لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
