أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار العقاري، ما دام المستثمر جادا وشريفا، ويهدف إلي التنمية، فهذا معناه فرص عمل، وتنمية حقيقية. وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين: علي مستوي الوزارة لجنة حل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل علي حل المشكلات المختلفة، ما دام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لكي نرسل رسالة إيجابية للجميع، أننا لا نقول كلاما فقط، ولكن هناك خطوات إيجابية، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها في الأيام الأخيرة. وأضاف وزير الإسكان: هناك حجم كبير من محفظة الأراضي جاهزة حاليا للطرح في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك في إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع. وطلب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات شريحة متوسطي الدخل، فنحن الآن نفكر في نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا في المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودي الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين في كل الموضوعات التي تخص التنمية العمرانية، فنحن مهتمون بأن ينهض هذا القطاع، ويعود للانطلاق مرة أخري. وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوي من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضي بالمدن الجديدة، بل حتي التيسيرات التي يتم منحها لا تطبق علي هذه الأراضي، وعلي الفور طلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضي من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: في خلال أسبوع أريد قائمة بأسماء المشروعات التي تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمني محدد لتوصيل المرافق، وأي مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددا علي أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخري. وقال الوزير: الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها علي الأقل 240 شركة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عقد اجتماع بين مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التي بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلي لجنة حل مشكلات المستثمرين.
