رشيد يدرس تحريك دعوي جنائية ضد شركات توزيع سينمائي

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة تقرير يتهم فيه 7 شركات توزيع سينمائي بارتكاب ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة، إلي
المهندس رشيد محمد رشيد‏ وزير التجارة والصناعة لتحريك الدعوي الجنائية ضد هذه الشركات، فيما انتقد اتحاد المنتجين العرب، الاتهام ووصفته ب"غير السليم".
وكان الجهاز تلقي في 19مايو /ايار 2010، بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة في مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية في سوق توزيع الأفلام السينمائية، بحسب تقارير صحفية.
وأجري الجهاز دراسة علي سوق توزيع الأفلام خلال الفترة من 2007 إلي النصف الأول من عام 2010، وتبين وجود 7 شركات وهي، المجموعة الفنية المتحدة، الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، شركة أوسكار، مؤسسة الماسة، شركة الإخوة المتحدين، شركة أفلام النصر، جهاز السينما، اتفقت علي تقييد توزيع الأفلام المصرية داخل مصر وأُبرم اتفاق بينها، خلال اجتماع ممثليها بغرفة صناعة السينما.
وأوضحت الدراسة أن هذه الشركات تمتلك مجموعة من دور العرض وأن الاتفاق تضمن أن تقوم كل شركة بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها، بينما تمتنع عن توزيع الأفلام لدي دور العرض التابعة للشركة المنافسة، كما تقوم كل شركة من شركات التوزيع بتخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة، بشرط التعامل الحصري وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع في نفس الموسم، مما أدي إلي عدم قدرة دور العرض علي تشغيل جميع الشاشات.
في المقابل، انتقد اتحاد المنتجين العرب والشعبة العامة للإنتاج التليفزيوني والسينمائي الاتهامات الموجهة للشركات، ودعت غرفة صناعة السينما إلي اجتماع عاجل لشركات الإنتاج السينمائي للرد علي الاتهام.
قال إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد "إن الحكم علي وجود ممارسات احتكارية في السلع المتداولة بالسوق مثل الزيت والسكر والسيارات وغيرها من السلع العينية أو النقدية لا يجب أن يتم استخدامه أيضاً في الحكم بوجود احتكارات في أعمال الإبداع الفكري والفني والمصنفات الفنية بصفة عامة"، مؤكدا أن الاتهام غير صحيح.
وأضاف أن الشركات المتهمة استخدمت 'شطارتها' وخبرتها في التعاقدات التي أبرمتها في دول أو مع قنوات فضائية لتوزيع أعمال فنية محلية أو عربية أو أجنبية.