قرر مجلس الوزراء هدم المبني المجاور للمتحف المصري بالتحرير والمعروف باسم 'مبني الحزب الوطني' وضم الأرض إلي محيط مبني وحديقة المتحف. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي التراث الأثري لمصر، وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذي يلزم الدولة بالحفاظ علي الآثار.