قرر مجلس الوزراء، اليوم، هدم المبنى المجاور للمتحف المصري بالتحرير والمعروف باسم "مبنى الحزب الوطني"، وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر، وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014، والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار. ويعتبر هذا القرار قرارًا تاريخيًا لما لهذه الأرض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصري الذي يشكل جزءًا ثمينًا من التراث البشري.