قام عدد من سكان مدينة 15 مايو بحلوان بالاستيلاء علي عدد 390 وحدة سكنية تابعه للمحافظة وجهاز 15 مايو وتحركت قوات الامن والجيش فور صدور قرار من الحي بالطرد واخلاء الوحدات السكنية الي مكان الوحدات من أجل تنفيذ قرار الاخلاء ولكن لم يتمكنوا بسبب وقوف الاهالي لهم. وأثناء حديثنا مع السكان قال هاني أحد السكان أن العمارات في البدايه كانت ملك لمجموعه من البلطجية وقمنا نحن بشراء الشقق منهم مقابل مبلغ مالي وفي يوم 28/ 8/ 2011 جائت قوات الشرطه والجيش لتنفيذ قرار الاخلاء الصادر من الجهاز وعندما وقفنا لهم قررت القيادة في القوات المسلحة أنذاك بقاء الوضع علي ما هو علية لحين هدوء الاوضاع في البلاد. وقال ايمن سيد أحد السكان أن رئيس الجهاز ووزير الاسكان قالو علينا بلطجية واحنا هنا موجودين في الشقق اهالي وأسر ولسنا بلطجية كما قالوا وأضافوا أن رئيس الجهاز السابق المهندس رشدي عبد الرشيد وقوات الجيش قرروا تمكين الاهالي من الوحدات السكنية ويذكر انهم اشتروا الوحدة الواحدة بسعر 2000 جنية. وقالت نصرة مدبولي ومرفت أحمد اننا عاوزيين من رئيس الجهاز والمحافظ وكل المسؤوليين توفير اماكن بديلة لنا او تقنين الوضع وتملكنا للوحدات في مقابل مادي. وخلال لقائنا مع المهندس محمد القصري رئيس جهاز 15 مايو صرح لنا أن اولا عدد الوحدات 419 وحدة وليس 390 كما ذكر الاهالي وانهم استولوا علي هذه الشقق اثناء الانفلات الامني في البلادولن نستطيع ان نقنن لهم الوحدات لان الامر مرتبط بهيبة الدولة والا كل من يستولي علي وحدة نقننها له واضاف ان قرار الاخلاء صادر من وزير الاسكان وسليم ورد علي الاهالي حينما قالوا ان عدد الوحدات المطروحة 49 فقط قال ان عدد الوحدات المطروحه بالفعل كما قالوا ولكن عدد الوحدات تحت الانشاء 4800 شقة وسوف تطرح حال الانتهاء منها. واضاف اننا اذا ذهبنا لاخلاء الشقق ووجدناهم سوف نتخذ ضدهم الاجراءات القانونية علي الفور. وستوجه لهم تهم سرقة كهرباء وسرقة ماء والاستيلاء علي المال العام وأطالبهم بالعودة الي الاماكن التي كانوا فيها قبل ذلك لحين توفير وحدات سكنية لهم وصرح لنا اننا ندرس الان الوضع الامني ونضع خطه امنية من أجل اخلاء هذة المساكن من مغتصبيها. وشدد علي انه لابديل عن الطرد والا ضاعت هيبة الدولة وضاع الضعفاء لابد من تطبيق القانون علي الجميع كافه
