قضت محكمة جنايات شمال سيناء المصرية يوم الاثنين بسجن سبعة من البدو مدي الحياة في حكم قال بعض البدو انه قد يعيد تأجيج التوتر المستمر منذ فترة طويلة في شبه جزيرة سيناء. ويشكو البدو وغيرهم من القبائل العربية الرعوية في سيناء من التهميش ويقولون ان الظروف المعيشية القاسية أدت ببعضهم الي اللجوء الي التهريب والي أنشطة أخري تعتبرها الدولة أنشطة اجرامية. وقال القاضي بهاء الدين محمد المري في الحكم ان المحكمة حكمت علي سالم علي سالم المطلوب الاول للشرطة المصرية في سيناء ومعه ستة اخرون لمهاجمتهم لضباط شرطة وعرقلتهم لمرور التجارة بين مصر واسرائيل. وقالت المحكمة ان السبعة فتحوا النار علي قوات الشرطة عند مركز انتخابي خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وحملوا صناديق الانتخابات في محاولة لالغاء الانتخابات. ولم يبين الحكم سبب اقدامهم علي ذلك. وقالت جماعات حقوقية ان الانتخابات شابتها انتهاكات. وتقول الحكومة ان الانتخابات نزيهة. ونفت قيادات بدوية التهم وقالوا ان حكم المحكمة سيعيد التوتر من جديد بين الشرطة ومجموعة المطلوبين بعد مدة تزيد علي 50 يوما من الهدوء. وقال موسي الدلح المتحدث باسم مجموعة وسط سيناء ان جميع من صدرت ضدهم أحكام ينتمون الي قبيلة واحدة وهي قبيلة الترابين وقال "هذه القضايا ملفقة والموضوع في الاساس هو موضوع سياسي." وألقت الشرطة القبض علي الاف البدو بعد سلسلة من التفجيرات استهدفت منتجعات سياحية في جنوبسيناء بين عامي 2004 و2006. وتوترت العلاقات منذ هذا الوقت بين البدو وقوات الامن مع وقوع اشتباكات متفرقة بين الجانبين. وأشعل البدو الغاضبون في يونيو حزيران النار في اطارات سيارات بالقرب من خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي الي سوريا والاردن وبعدها بشهر خطف بعض البدو حافلة من منطقة صناعية بوسط سيناء. لكن المحللين يقولون ان الحكومة غيرت أسلوبها بتحرير بعض البدو المحتجزين ووعدهم بمنافع اقتصادية لشيوخ القبائل بهدف تأمين تحالفهم عند مطاردتهم للعناصر المطلوبة من المهربين. وأطلقت وزارة الداخلية المصرية سراح ما يقرب من 210 من البدو منذ يوليو تموز في اطار محاولتها لتحقيق الهدوء.