كتبت آمال علام: أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل اضافي. وأشار الوزير الي أن الحكومة لا تتواني عن مد يد العون لتلك الأسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين علي4 محاور الأول يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني يتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير2012. كما أشار الوزير إلي أنه سيتم بدء إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخري في الاستفادة من تلك المزايا. وقال أنه وافق علي رفع الحد الأقصي لزيادة المعاشات بصفة استثنائية الي750 جنيها شهريا مقابل500 جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة, اما الحالات المرضية فإنها بدون حد أقصي. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد. وأضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات910 أسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا اضافة الي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها50 مليون جنيه سنويا.
