أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية التي تتطلب دخلا إضافيا. وأشار الوزير إلي ان الحكومة تقدم خدماتها للمواطنين علي 4 محاور الأول يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2102. كما أشار الوزير إلي انه سيتم البدء في إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخري في الاستفادة من تلك المزايا. وقال انه وافق علي رفع الحد الأقصي لزيادات المعاشات بصفة استثنائية إلي 057 جنيها شهريا مقابل 005 جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فإنها بدون حد أقصي. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد. وأضاف الوزير ان اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 019 أسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها 05 مليون جنيه سنويا. ومن جانبه أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اعتماد مبلغ 6.1 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي لحوالي مليون و052 ألف أسرة خلال العام الحالي لتحسين مستوي معيشة محدودي الدخل ولصرف المعاشات للمستحقين الجدد والحد من الفقر.
