ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، أن حكومة رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان"، لا تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، عبر الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة. وانتقد تقرير أعدته المنظمة، مساعى الحكومة التركية الرامية للسيطرة على جهاز القضاء، بدليل عزل المسئولين الشرطيين والقضائيين المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد، مشيرًا إلى أن أنقرة تطمح إلى "تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة فى قضية الفساد". ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الذى قدمه الحزب الحاكم فى تركيا من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية فى البلاد. وأضاف التقرير، أن العديد من المسئولين فى الاتحاد الأوروبى أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التى تعيشها تركيا حاليًا، موضحًا أن حزب العدالة والتنمية لا يتراجع عن الخطوات التى تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ فى عمل النيابة والقضاء. ونوه التقرير إلى أن تركيا تعانى من العديد من المشاكل فى نظام القضاء الجنائى، ملمحًا إلى أن هناك بعض القضايا، كقضايا الأقلية الكردية، لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى. لمزيد من الأخبار العالمية.. نتنياهو يصف "النووى الإيرانى" ب"العسكرى".. ويهدد بوقفه روسيا: سنرد على نشر مكونات للدرع الصاروخية بالقرب من حدودنا الرئيس الفرنسى: لا سيدات أول للإليزيه فى المستقبل
