قال محللون اليوم الاثنين إنهم يتوقعون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري بعدما ارتفع بمعدل 7ر7% العام الماضي وهو ما يعادل أبطأ معدل نمو له منذ عام 1999. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أن الناتج المحلي الإجمالي المقدر بلغ 88ر56 تريليون يوان '31ر9 تريليون دولار' العام الماضي بارتفاع نسبته 7ر7% عن عام 2012، ووصف النمو بأنه 'إنجاز تحقق بعد جهد كبير' ويظهر 'زخما طيبا'. كما ارتفع النمو في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 7ر7% علي أساس سنوي منخفضا من 8ر7% في الربع الثالث، وفقا للمكتب. وقال أندرو بولك الخبير الاقتصادي في الشئون الصينية لدي مركز 'كونفرانس بورد' إن 'الاتجاه هو اتجاه نزولي بشكل واضح.. فهو يتجه إلي تباطؤ هيكلي'. وقال بولك لوكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ' إن 'المشكلة الأكبر هو الاعتماد المفرط علي الائتمان'. وتجاوز المعدل السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم المعدل المستهدف من جانب الحزب الشيوعي الحاكم والذي كان يبلغ 5ر7%، لكنه يعادل 7ر7% المسجلة في عام 2012 مع اعتراف مكتب الإحصاءات بأنها كانت 'مرحلة حرجة للاقتصاد الصيني'. وقال باتريك شوفانيك وهو خبير في الاقتصاد الصيني لدي مؤسسة 'سيلفر كريست' لإدارة الأصول ومقرها الولاياتالمتحدة إن 'الاتجاه هو أن طراز النمو في الصين لتعزيز النمو عبر الاستثمار المدعوم بالائتمان يتجه لفقدان قوة الدفع'. وأضاف شوفانيك إن 'الأمور تتجه لأن تسوء قبل أن تتجه للتحسن.. يجب أن يكبحوا التوسع الائتماني ويعني ذلك خفض النمو'، وقال إن 'ذلك جيد علي المدي الطويل، لكنه لن يولد أرقاما للناتج المحلي الإجمالي التي يريد أن يراها الناس'. وأوضح أنه 'سيكون طريقا وعرا، لكن إعادة التوازن طويلة الأمد، هي أمر طيب بالنسبة للصين وبقية العالم'، واتفق جورج فوتكه وهو متخصص في الشئون الصينية لدي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أن النمو الائتماني الذي يذكي 'الدين المرتفع للشركات والذي في الأغلب له تأثير سلبي علي تدفقات السيولة' هو الخطر الأكبر علي النمو السريع المستمر للصين. وقال فوتكه إنه 'إذا ما نما التوسع الائتماني ضعف سرعة الناتج المحلي الإجمالي 'كما هو الحال في الصين'، فلديك إذن مشكلة'، واستطرد قائلا إن 'نمو الائتمان تسارع في السنوات الأربع الماضية وأعاق التنمية في اليابان في الثمانينات وفي كوريا الجنوبية في التسعينيات وفي الولاياتالمتحدة قبل عام 2008'. ومنذ أن أصبح الرئيس شي جين بينج زعيم الحزب في نوفمبر عام 2012، أعلنت الحكومة عن إجراءات تهدف إلي تقليل التفاوت في الدخول وزيادة الاستهلاك وبناء نظام للرعاية الاجتماعية أقوي.
