أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة تهاني الجبالي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لا تشوبه عدم الدستورية، اذ أن للمشرع سلطة إجرائها اولا، وهي السلطة المخولة الان للرئيس المؤقت عدلي منصور، وهو في الاساس قاض دستوري يعرف جيدا كيف يتفادي هذه الاشكاليات، مشيرة الي أن إصداره إعلانا دستوريا مكملا يعلن فيه اجراء الانتخابات 'الرئاسية' اولا يقطع الطريق علي شبهه عدم الدستورية في هذا القرار. وتوقعت الجبالي - في تصريحات لصحيفة 'الجريدة ' الكويتية تم نشرها في عددها الصادر صباح اليوم / الجمعة /- تجاوز نسبة الموافقة علي الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الحالي نسبة 75%، بينما رأت أن إعتماد النظام ' الفردي ' في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يناسب المرحلة الراهنة ولمدة دورة واحدة علي الاقل، خصوصا أن الاحزاب ضعيفة وبرامجها متشابهه الي حد كبير، ومع غياب النضج في الحياة الحزبية، سيكون من التعسف فرض نظام 'القوائم النسبية' علي الشعب. وأشارت الجبالي الي أن مصر تحتاج الي رئيس وطني لا ياخذ التعليمات من أي عاصمة في العالم، ولا يقدم نفسه علي المصلحة الوطنية، ويفهم في قضايا الامن القومي وكيفية إدارة ملفاتها ; لان كل قضايا الامن القومي مفتوحة علي مصراعيها، وقالت إن مصر تحتاج الي رئيس علي علاقة قوية مع كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بما في ذلك الجيش، مؤكدة أنه اذا تم وضع هذه المعايير فلن يوجد سوي الفريق اول عبد الفتاح السيسي. ووصفت قرار الحكومة المصرية بادراج جماعة 'الاخوان' كمنظمة إرهابية بانه قرار لا يجوز الطعن عليه، خصوصا أنه بات من الثابت أن الجماعة متصلة بتنظيم غير شرعي ليس له وجود قانوني في مصر، ويحارب الدولة الوطنية، وبالتالي من حق الدولة إدراجها كمنظمة إرهابية طبقا للاتفاقية الدولية لمحاربة الارهاب التي سبق أن وقعتها مصر.