أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، أنه يجري حاليا الإعداد لبناء دولة موازية تمهيدًا لانهيار مصر، رافضة أخونة الشرطة المصرية ومؤسسات الدولة. وقالت المستشارة الجبالى، خلال برنامج يذاع على قناة التحرير، مساء أمس الأحد، إن الجيش مدعو لتولى المسئولية في أي وقت لو لزم الأمر، حيث إن دوره الأصيل هو حماية الأمن القومي والدولة، مؤكدة أن عقيدة الجيش أنه لا يعمل بالسياسة. وحول ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت المستشارة الجبالى، أنه لا توجد أي ضمانات حالية لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت أن مصر لا تمتلك قانونا انتخابيا عادلا، مؤكدة أن قانون الانتخابات الحالى محل خلاف، ولا يصلح لإجراء الانتخابات، على حد قولها. وأضافت الجبالى، أنه لابد من وجود ترتيبات عديدة قبل إجراء الانتخابات، أهمها وجود ترتيبات للإشراف علي العملية الانتخابية، ووجود وزارة محايدة، وتنقية جداول الانتخابات من خلال لجنة محايدة. وحول التشكيل الوزارى الأخير، أشارت الجبالى، إلي أن الحكومة الحالية ليست محايدة، وأن التعديل الوزاري الأخير يهدف بالأساس إلي أخونة الدولة، وتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها وزارة تتبع فصيلا يعمل علي انتهاك كل حرمات الدولة المصرية. وأضافت الجبالى أن التعديل يزيد من أخونة الدولة، وأن هذا النظام انتهك حرمة القضاء والأزهر ووزارة الخارجية قائلة:" لا أجد أى دور لوزير الخارجية المصرية، وإننا أمام مشهد ينتهك حرمة الدولة المصرية". أشارت الجبالى إلى أنه تم استغلال الدين والمنابر والجنة والنار، ووجع المصريين في الاحتياج للسكر والزيت لتزييف الإرادة الشعبية. وحول مشروع قناة السويس، أكدت المستشارة الجبالى أن هذا المشروع مخطط "منحط" لتسليمها لإسرائيل مقابل حكم مصر، على حد تعبيرها. قالت الجبالى، إننا أخطأنا عندما تسامحنا مع الإرهابيين والقتلة بعد الثورة ويجب أن نثأر منهم، قائلة:"مصر الآن أسوأ من قبل الثورة"، مشيرة إلى أن اليمين الديني يمارس الإرهاب المعنوي على كل مصر، وأن الشعب سيخرج عاجلا أو آجلا إذا استمر الحكم بهذا الجبروت والغباء السياسى، على حد وصفها. وحول الانتخابات الرئاسية، قالت المستشارة الجبالى: إنها لم تسأل المجلس العسكري عن أية معلومات حول كواليس الانتخابات الرئاسية السابقة. وأضافت، أنه لا يعلم أحد شيئاً عن التحقيقات بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية من تسويد للبطاقات بمطابع الأميرية ومنع الأقباط من التصويت. أكدت المستشارة الجبالى، ضرورة الفصل في تلك الاتهامات لأنها تمس نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أنه لم يجرؤ أحد على الفصل فيها خلال فترة الانتخابات، لأنه كان هناك إكراه سواء بالتهديد بحرق مصر أو من جانب الضغط الأمريكي.
