قال خبراء مختصون بقضايا استرجاع الأصول المجمدة وسرية الحسابات في المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة في سويسرا -ومنها ما يتعلق بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وأركان نظامه- في حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبي. وتقول وسائل الإعلام السويسرية، إن مسألة الكيفية التي يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا، أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام في هذا البلد من الإعلان عن إجمالي الأرصدة المالية في البنوك السويسرية، التي تخص مبارك، وتقدر بحوالي 410 ملايين فرانك سويسري، وأرصدة الرئيس التونسي السابق بن علي، وتقدر بحوالي 60 مليون فرانك، وأرصدة العقيد الليبي القذافي، وتقدر بحوالي 360 مليون فرانك. ونقل الإعلام السويسري عن خبراء سويسريين وعرب أن عملية تجميد الأرصدة في البنوك السويسرية، ليست أبدية، ولكنها تستمر ثلاث سنوات، وعلى الحكومات في هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم قد أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية وبطريقة إجرامية جنائيا، ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفي هذه الحالة بعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الإفراج عن الأموال، وتعود إلى الحكومات الشرعية. أما إذا عجزت الحكومات عن تقديم الأدلة التي تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، يوضح الخبراء أن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو يتم مصادرتها أو تجميدها. ويؤكد الخبراء أن الإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية تلعب دورا مهما في استرجاع هذه الأموال المجمدة. من جانب آخر، أكد خبراء عرب أن إعداد الأدلة والمستندات وأرقام حسابات المتهمين ليست بالعملية السهلة، وتمثل موانع وصعوبات أمام الحكومات، "ولهذا فمصر وتونس مثلا في حاجة إلى مساعدة من الحكومة السويسرية، لاستكمال هذه الملفات من الناحية القانونية، حتى تأخذ بها المحاكم واللجان الفنية". ومن المعروف أن سويسرا قد تعرضت لهذه المسائل في الأربعين سنة الماضية عدة مرات، وتقدمت بمساعدات، لتتمكن عدة حكومات من الحصول على الأموال التي هربها الرؤساء، وهذا الملف عامر بالأوراق منذ اتخاذ سويسرا لسياسة سرية المصارف مع بداية الحرب العالمية الثانية التي تجرم الكشف عن الحسابات البنكية للعملاء. ولهذا يؤكد الخبير الدولي، رضا العجمي، أن تزايد ضعوط الرأي العام الداعية إلى استرداد هذه الأموال يؤدى إلى تحريك هذه القضايا، وأن هذا العنصر لا يزال مفقودا حتى اليوم بالنسبة لأموال مبارك أو بن علي.
