ذكرت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم أنها علمت من مصدر فلسطيني مطلع أن هناك توجها لدي الرئيس محمود عباس لإعادة تشكيل الوفد التفاوضي الفلسطيني من جديد، ليضم هذه المرة شخصيات جديدة، ستكون إلي جانب الدكتور صائب عريقات الذي سيستمر في عمله كرئيس للوفد، الذي قدم استقالته، إذا ما أصر الدكتور محمد اشتيه علي الاستقالة، في وقت كشف فيه نمر حماد المستشار السياسي لأبو مازن، عن إمكانية تأجيل بحث ملف اللاجئين إلي بعد تسعة شهور عمر المفاوضات، حال تم تقدم في ملفي الأمن والحدود. ويدور الحديث أن شخصية قيادية كبيرة، عملت في السابق في هذا الإطار، ولها تجارب كبيرة، ستكلف بالمشاركة في وفد المفاوضات، لحضور اجتماعات قريبة مع الجانب 'الإسرائيلي' وفق المخطط الأمريكي، حال لم يتراجع اشتيه عن الاستقالة التي قدمها للرئيس مع عريقات. ولم يعرف بعد من هذه الشخصية، لكن هناك ترجيحات لأن تكون إما من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن يعدل عريقات عن استقالته، وأن يتم بحث ملف المفاوضات بشكل موسع، وموضوع الوفد التفاوضي الجديد خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح يعقد اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس عباس في مقر المقاطعة، علي أن يعقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية لبحث ذات الملف. ويأتي التوجه الجديد في أعقاب تقديم المفاوضين الفلسطينيين الدكتور عريقات، والدكتور محمد إشتيه، استقالتهما من الوفد، بسبب التعنت 'الإسرائيلي' في المفاوضات، وعدم التوصل بعد أكثر من ثلاثة شهور من المفاوضات لأي نتائج إيجابية. ولن تكون بحسب ما أكد المصدر الفلسطيني استقالة الوفد السابق لها علاقة بوقف المفاوضات، التي أكد أنها ستستمر في المرحلة المقبلة، طالما التزمت 'إسرائيل' بشروطها. إلي ذلك نقلت الإذاعة العبرية عن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس انه من المحتمل أن يتم تأجيل البحث في قضية اللاجئين إلي ما بعد فترة الأشهر التسعة المحددة للمفاوضات، إذا تم خلال هذه الفترة التوصل إلي اتفاق حول قضيتي الحدود والأمن. وأعرب حماد عن اعتقاده باستحالة تحقيق انطلاقة في المفاوضات طالما لا يشكل رئيس الوزراء نتن ياهو ائتلافا حكوميا آخر. وفي هذا السياق أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة لم تناقش ملف استقالة الوفد المفاوض، أو المبدأ الذي استقالوا من أجله، وأن الموضوع لم يطرح عليها بالأصل. وأكد أن الوفد الفلسطيني السابق لم يحقق بسبب الإجراءات 'الإسرائيلية' بعد 18 جلسة تفاوض أي نتائج تذكر، بسبب الإجراءات 'الإسرائيلية' المتمثلة في التوسع الاستيطاني وفرض الإملاءات. وأشار إلي أن الوفد 'الإسرائيلي' كان يطرح خلال ال 18 جلسة تفاوض السابقة، إبقاء الجيش 'الإسرائيلي' يتحكم في معابر الضفة الغربية، ومناطق الحدود في الأغوار، ورفض إعطاء الفلسطينيين القدسالشرقية كعاصمة لدولتهم، مقابل طرحه فكرة شطب حق العودة. وتطرق إلي الخيارات التي اتخذتها اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، والتي أوصت بالتوجه لطلب عضوية المنظمات الدولية، قبل انطلاق عملية السلام الحالية التي تقودها الولاياتالمتحدة، والتي تطلب الآن من الفلسطينيين عدم الذهاب للمنظمات الدولية لطلب عضويتها خلال عملية التفاوض التي تستمر مدة تسعة شهور. وأكد أن هناك أصوات فلسطينية تشير إلي ضرورة تأجيل الذهاب للام المتحدة، حتي انقضاء التسعة شهور، لضمان إطلاق 'إسرائيل' ما تبقي من الأسري القدامي. وعاد أبو يوسف وأكد علي أن الخيار الأول للقيادة الفلسطينية سيكون الذهاب لطلب عضوية منظمات الأممالمتحدة، بعد انقضاء المفاوضات. وسبق وأن انهارت مفاوضات سابقة بسبب إصرار 'إسرائيل' علي فرض الحقائق علي الأرض وتوسيع الاستيطان، ورفض الالتزام بالشروط التي حددها المجتمع الدولي للمفاوضات وعملية السلام. ويؤكد الفلسطينيون أن التوسع الاستيطاني ينافي لخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي علي أساسها أعيد انطلاق العملية السياسية بمدة أقصاها تسعة شهور، بدأت من مطلع يوليو الماضي، للاتفاق علي حلول لملفات الوضع النهائي، وهي القدس واللاجئون والحدود والأمن والمياه.
