كشفت لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب عن بدء تنفيذ المخطط الصهيوني بتقسيم المسجد الأقصي المبارك إلي أربعة أقسام، عبر بيان لها بعنوان 'ساعات ويضيع المسجد الأقصي'. وقالت اللجنة في بيانها: إنه كان مقررا أن يعرض نائب وزير الأديان في حكومة الكيان الصهيوني، اليوم الاثنين علي الكنيست مشروع قانون ينص علي تقسيم المسجد الأقصي بين المسلمين واليهود، لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد الاقصي 'رغم أنف المسلمين'. وكشفت مصادر صهيونية، حسب ما جاء في البيان، النقاب عن أن عددا كبيرا من الوزراء من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها 'حزب الليكود' و'البيت اليهودي' وعدد من أعضاء 'الكنيست' من أحزاب أخري، يؤيدون مشروع تقسيم المسجد الأقصي المبارك بين المسلمين واليهود والمسمي بمشروع 'جبل الهيكل' علي غرار ما تم في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. وأطلقت اللجنة، عبر بيانها، صيحات تحذيرية للمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والملوك والأمراء والرؤساء والاتحادات المهنية والشعوب الإسلامية والعربية، بتحمل مسئولياتها قبل أن يضيع المسجد الأقصي المبارك أولي القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. ودعت اللجنة إلي تنظيم مؤتمر عربي إسلامي، يكون علي جدول أعماله أمرا واحدا فقط وهو الممارسات المتطرفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني، وسبل مواجهة تلك الممارسات واعتماد وتوصيل كل ما يحتاجه المقدسيين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، لدعمهم وتثبيتهم في مواجهة الغطرسة الصهيونية. ونشر البيان نتائج وثيقة المسجد الأقصي التي تنوي سلطات الاحتلال الصهيوني اعتمادها، حيث أنها تضمنت أخطر ما يحاك للأقصي وينتظره منذ احتلاله عام 1967، حيث أن الوثيقة تتضمن تسمية المسجد الأقصي 'بجبل الهيكل'، وهو كل المساحة المسورة في الخارطة ويشمل كل المباني فوق وتحت الأرض، بعد أن كان هو كل ما دار حول سور المسجد قبل الوثيقة. كما ستسند الوثيقة إدارة المسجد الأقصي إلي 'المفوض': وهو موظف يدير شؤون جبل الهيكل ويحدد كل من يحق له دخول جبل الهيكل ويعينه وزير الأديان الصهيوني، بعد أن كان هو وشئونه تابعين لوزارة الأوقاف الأردنية. وتقول الوثيقة أن 'جبل الهيكل' فيه أربعة أقسام، منطقة مقدسة يهودية وتشمل كل ساحة صحن مسجد قبة الصخرة، ومنطقة لعبادة اليهود وتشمل خمس مساحة 'جبل الهيكل' في القسم الشرقي منه، ومنطقة خاصة بالمسلمين تشمل أربعة دونمات فقط وهي المصلي القبلي، وباقي المساحات هي مشتركة بين الديانتين، بعد أن كان الأقصي كله مقدس إسلامي وملكية إسلامية وكله مسجد طهور قبل الوثيقة. وتلغي الوثيقة إقرار أن الأقصي مفتوح للمسلمين في أي وقت وخلال كل الأيام ولا يحق لأحد أن يغير هذا الواقع أو يعبث فيه، حيث سيصبح الأقصي مفتوح لليهود في كل وقت وحين ومن جميع أبوابه، ويحق للمفوض أن يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء من دخوله لو تم تمرير الوثيقة. كما سيتم نشر تعليمات الهيكل المزعوم داخل الاقصي، وتنتشر فيه اللوحات الارشادية بالعبرية لكل من يريد أن يحج إلي 'جبل الهيكل'، بعد أن كان الأقصي خال من اللوحات العبرية وفيه فقط لوحات إسلامية وشعارات إسلامية. ولا يحق 'بعد الوثيقة' لأحد أن يقوم بأي من أعمال الصيانة أو التنظيف أو الترتيب داخل الأقصي إلا بموافقة المفوض، وتمنع أي أعمال ترميم أو صيانة تقوم بها الأوقاف، كما يتم معاقبة كل من يخالف هذه البنود الجديدة يحكم عليه بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف شيكل. وأكدت اللجنة أنه في حال تمرير الوثيقة فلن يكون ما يسمي بالمسجد الأقصي.
