إنتهت زيارة وفد إتحاد المصريين في أوروبا للقاهرة، ذلك الوفد الذي ترأسه الدكتور عصام عبد الصمد 'رئيس اتحاد المصريين في أوروبا و عضو لجنة الخبراء في لجنة الخمسين عن المصريين في الخارج'، حيث إستغرقت الزيارة عدة أيام، قام بها الوفد بلقاء عدد من القيادات السياسية للدولة، والمسؤلين عن لجنة حقوق الإنسان، وكذا عدد من أعضاء لجنة الخمسين. وقد تضمنت الزيارة، والتي تعد الثالثة لأعضاء مجلس إدارة الإتحاد خلال السبعة أسابيع الماضية، المطالبة بحقوق المصريين في الخارج في دستور 2013. وقد إشتملت اللقاءات التي قام بها وفد الإتحاد علي جلسة مغلقة مع السيد/ عمرو موسي 'رئيس لجنة الخمسين' بحضور السيد/ محمد سلماوي 'المتحدث الرسمي للجنة الخمسين'. وفي حين أن الإتحاد لن يشير إلي ما أسفر عنه هذا اللقاء، حيث أن ذلك مطروح حالياً للعرض علي لجنة الخمسين، إلا أن المناقشات التي دارت تضمنت التأكيد من جانب الدكتور/ عصام علي أن الوظائف العامة هي حق لكل المواطنين 'وهو ما تضمنته المادة رقم 13'، وأيضا الإشارة إلي أن جميع المصريين 'في الداخل كانوا أم في الخارج' لدي القانون سواء، فهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم 'المادة رقم 38'، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة 'المادة رقم 46'، وأن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني 'المادة رقم 64'، كما أن الدولة ترعي مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع 'المادة رقم 65'. كما أشار وفد الإتحاد، إلي أن المادة رقم 74 قد تضمنت أن كل إعتداء علي أي من الحريات المكفولة في الدستور هو جريمة لاتسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلاً ولا إنتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها 'المادة رقم 68'. وبناء علي ماسبق من مواد، فقد طلب الإتحاد من لجنة الخمسين أن تعيد صياغة كل من: المادة 77 ' والتي سيصبح رقمها 109 في النسخة النهائية لدستور 2013'، والمادة 116 ' والتي سيصبح رقمها 124'، والمادة 138 ' والتي سيصبح رقمها 147'، بحيث تشمل الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين في الخارج في التمثيل السياسي و البرلماني، بحيث يكونوا سواءً مع المصريين في الداخل في الحقوق. كما أكد الوفد خلال اللقاء أن التفرقة بين أبناء الوطن في الحقوق، هو أمر لا يوجد مثيل له في أي من دساتير العالم الأخري، كما انه أمر تجنبته كل دساتير مصر السابقة، إبتداءً من أول دستور لمصر في 1882، وكذا إعلان 1923، و 1930، والإعلان الدستوري في 1952، ومشروع دستور 1954، وكذا دساتير 1956، و 1958، و 1964، و 1971، ودستور 1971 المعدل لسنة 2007. و ختاماً، فإن إتحاد المصريين في أوروبا ليؤكد تقديره لحجم التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتي يجب أن يتحد فيها المصريون في الداخل والخارج للعمل سوياً. لذا فنحن نتطلع إلي كل ما يساعد علي ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم، وإيجاد القنوات التي تساعدهم في إيصال صوتهم، والتحدث عن همومهم ومشكﻼتهم، وتشجيعهم علي الإستثمار الإقتصادي والعلمي والإجتماعي في مصرنا الحبيبة، في ظل دستور يرتكز علي العدل والمساواة، ذلك العدل الذي يرفع الظلم والتهميش الذي عاني منه أكثر من 8 مليون مصري مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن في الداخل.
