أنهى وفد اتحاد المصريين في أوروبا زيارته للقاهرة برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصريين عضو لجنة الخبراء في لجنة الخمسين عن المصريين في الخارج، والتي استغرقت عدة أيام، التقى الوفد خلالها عددًا من القيادات السياسية للدولة، والمسئولين عن لجنة حقوق الإنسان، عددًا من أعضاء لجنة الخمسين. وقد تضمنت الزيارة، والتي تعد الثالثة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال السبعة أسابيع الماضية، المطالبة بحقوق المصريين في الخارج في دستور 2013. وأوضح الاتحاد في بيان له أن لقاءات الوفد اشتملت على جلسة مغلقة مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بحضور محمد سلماوى المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، وفى حين قال الاتحاد إنه لن يشير إلى ما أسفر عنه هذا اللقاء، حيث إن ذلك مطروح حالياً للعرض على لجنة الخمسين، إلا أن المناقشات التي دارت تضمنت التأكيد من جانب الدكتور عصام, على أن الوظائف العامة هي حق لكل المواطنين وهو ما تضمنته المادة رقم 13، وأيضا الإشارة إلى أن جميع المصريين فى الداخل كانوا أم فى الخارج لدى القانون سواء، فهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم (المادة رقم 38)، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة (المادة رقم 46)، وأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى (المادة رقم 64)، كما أن الدولة ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع (المادة رقم 65). كما أشار وفد الاتحاد، إلى أن المادة رقم 74 قد تضمنت أن كل اعتداء على أى من الحريات المكفولة فى الدستور هو جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها (المادة رقم 68). وبناء على ماسبق من مواد، فقد طلب الاتحاد من لجنة الخمسين أن تعيد صياغة كل من: المادة 77 ( والتي سيصبح رقمها 109 في النسخة النهائية لدستور 2013)، والمادة 116 ( والتي سيصبح رقمها 124)، والمادة 138 ( والتي سيصبح رقمها 147)، بحيث تشمل الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين في الخارج في التمثيل السياسى و البرلماني، بحيث يكونوا سواءً مع المصريين في الداخل في الحقوق.
كما أكد الوفد خلال اللقاء أن التفرقة بين أبناء الوطن في الحقوق، هو أمر لا يوجد مثيل له في أي من دساتير العالم الأخرى، كما أنه أمر تجنبته كل دساتير مصر السابقة، إبتداءً من أول دستور لمصر في 1882، وكذا إعلان 1923، و 1930، والإعلان الدستورى في 1952، ومشروع دستور 1954، وكذا دساتير 1956، و 1958، و 1964، و 1971، ودستور 1971 المعدل لسنة 2007. و اختتم الاتحاد بيانه مؤكدًا تقديره لحجم التحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتى يجب أن يتحد فيها المصريون فى الداخل والخارج للعمل سوياً، مشيرا أنه يتطلع إلى كل ما يساعد على ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم، وإيجاد القنوات التى تساعدهم فى إيصال صوتهم، والتحدث عن همومهم ومشكلاتهم، وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي في مصر فى ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة، ذلك العدل الذى يرفع الظلم والتهميش الذى عانى منه أكثر من 8 ملايين مصرى مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن فى الداخل.
