يشكل الارتفاع الكبير في الاسعار علي المستوي العالمي، وبالاخص اسعار المواد الغذائية احدي الظواهر الملفتة للنظر في فترة ما بعد الحرب الباردة، علما بان ارتفاع التضخم صفة ملازمة للنظام الاقتصادي، الا ان الزيادات الفترات السابقة تمت بنسب تتناسب وارتفاع المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الاخري، كزيادات الرواتب والاجور وتكاليف المعيشة بوجه عام. غلاء الاسعار الشبح الذي يلازم المواطن بصفة مستمرة فعندما قامت الثورة استبشر المصريون خيرا بها وتمني ان تقضي علي كل السلبيات التي كانت موجودة في النظام السابق مثل ارتفاع الاسعار وانخفاض المرتبات لكن وجد ان الاسعار كما هي بل تزداد بصفة مستمرة مما يحمل المواطن أعباء وضغوطا هو في غني عنها ويتساءل المواطنون إن كان النظام السابق قد رحل؟ ومن المفترض أن تعمل الحكومة الآن علي راحة المواطن فما السبب اذن في ارتفاع الاسعار؟ من الهموم اليومية المؤرقة للمواطن هي ارتفاع أسعار المواد الضرورية الاستهلاكية التي يحتاجها في قوته ومعيشة أولاده، ولا يخفي علي أحد معاناة المواطن الذي يكد ويكدح للحصول علي أدني متطلبات الحياة المعيشية الضرورية لحياته، ولا فرق بين من يعمل في مؤسسة عامة أو خاصة، بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه أما المواطن العاطل عن العمل لعلة أو لغيرها، فأحواله في قمة الحرج والمشقة، حتي ولو كان يُعطي مساعدة من جهة حكومية او مؤسسة خيرية. وهناك فئة من الناس لا تدري ان كان الوطن يعاني من ارتفاع وغلاء في معيشة ابنائه، او ان المواطن يعيش ضائقة لقمة العيش. لقد أصبح المواطن في هم وغم تجاه رزقه ومعيشة أولاده، يسمع من هنا وهناك ان ثمة رفعا للأسعار، وتعويما لأثمان السلع الضرورية، بحيث اصبحنا نعيش تحت رحمة وعطف التجار، وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يتحكمون في حركة الأسعار والأسواق وأرزاق الجميع، وقد غاب عن اذهانهم ان الله هو واهب الرزق الحلال، والمال الحلال، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولي به، وهذا بلا شك يقطع الصلة بين الإغنياء والفقراء، ويقتل روح التنافس والابداع، ويقلل العمل من اجل الانتاج، لان ظلال الازمة تخيم علي المواطن، وتحيط به ان الذي ثبت في أذهان المواطنين ان انتاج بلده من الخضار والفواكه يصدر خارج الوطن من خلال التحريات، وتبين للقاصي والداني، ان المزارع لم يستفد إلا القليل، لأنه باع انتاجه لأصحاب رؤوس الأموال المصدرين، واصبح المواطن يبحث بين الركام عن شيء يسد رمقه وحاجة أولاده من البواقي الباقية التي يتحكم بها صغار التجار والباعة. ان استمرار غلاء الأسعار الذي تشتد وطأته علي الفقراء وتزيد من معاناتهم لأن مثل هذه الظواهر الخطيرة، إذا لم تُعالج أدت إلي كوارث ونتائج سيئة: انتشار الفقر في المجتمعات، وظهور الأمراض الخطيرة الاجتماعية من البطالة والسرقة والإجرام، وكثرة المتضرّرين، واتساع الطبقة الفقيرة، وإلحاق كثير من أفراد الطبقة المتوسطة بالفقراء، أن يشيع العنت، و يحدث التأثر المباشر لتمس الظاهرة دخول الأسر، وهذا الدخل المسكين، الذي ينتف من هنا ويؤخذ من هنا إذا حصل لحوق الضرر به، عم الغم والهم والحزن. وهنا موجة من الغلاء تجتاح العديد من الاسواق المصرية ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية حتي الأساسية ارتفاعاً فاحشاً، مما أدي إلي إنهاك جيوب الشرائح الاجتماعية من ذات الدخل المحدود.ولا شك أن مثل هذا يؤدي بتسلسله إلي نتائج ذات آثار أخري كعزوف الأفراد عن الشراء، وانخفاض حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلي الركود الاقتصادي، وهذا سيعم ضرره الكثير. تضاعفت أسعار الخضروات والفاكهة في بعض الحالات إلي 200% أو 300%، وهكذا مسّ هذا الارتفاع حليب الأطفال، ومواد البناء، وأسلاك الكهرباء، والحديد، والإسمنت، ثم الأراضي والعقارات وارتفاع الإيجارات وفواتير الخدمات والنواحي الصحية وتكاليف التعليم والنقل ونحوها، وهكذا من الأمور التي تضرب القوة الشرائية للفرد. ان مشكلة ارتفاع وغلاء الاسعار تحتاج الي وقفة جادة من قبل الحكومة والجهات المختصة تجاه كل من يستغل هذه حاجة الناس و ونري بشكل ملحوظ ارتفاع مستمر واستغلال من سائقي الميكروباص والتاكسي واصحاب بعض المحلات التي لا تخضع للرقابة التموينية كالمطاعم الخ.. اللهم فرج عنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وكيد الأعداء يا سميع الدعاء.
