وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي قانون يقضي برفع سقف الدين الحكومي وإعادة فتح الإدارات الحكومية، ويترتب علي القانون عودة موظفي الإدارات الحكومية، التي تم إغلاقها علي مدار ال 16 يوما الماضية بسبب الخلافات داخل الكونجرس بين الحزبين: الجمهوري والديمقراطي. ووافق الكونجرس الأمريكي علي مشروع قانون ينهي الإغلاق الجزئي للإدارات الحكومية، ويجنب واشنطن العجز عن سداد ديونها وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي، لرفع سقف الدين إلي 16.7 ترليون دولار. ورفع الكونجرس سقف دين الولاياتالمتحدة حتي السابع من فبراير، بعد تبني مجلس النواب علي نص يستبعد خطر عدم الدفع، وأن الرئيس باراك أوباما سوف يوقعه. وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص الذي تبناه مجلس الشيوخ. وأعلن 'أوباما'، أنه يتوجب علي النواب استعادة ثقة الأمريكيين، بعد أسبوعين من المواجهات السياسية، في واشنطن، معربا عن رغبته في التخلص من عادة الحكم من 'أزمة إلي أزمة'. وأشاد في كلمة مقتضبة، من البيت الأبيض، بالاتفاق حول الميزانية، الذي يتم تبنيه في الكونجرس، ووعد بإقرار مشروع القانون هذا فور التصويت عليه. وقال أوباما إنه فكر في 'الطريقة التي يمكننا أن نتقدم من خلالها في الفترة المتبقية من العام'، وإن من بين المهمات التي تنتظر النواب في واشنطن 'ضرورة استعادة ثقة الأمريكيين، التي فقدوها خلال الأسابيع الماضية'. وأوضح 'بالرغم من خلافاتنا أنا مقتنع أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يعملوا معا من أجل تقدم الولاياتالمتحدة'، متحدثا بنوع خاص عن لإصلاح الهجرة الذي تبناه خلال الصيف مجلس الشيوخ، ولكن أفاق تبنيه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لا تزال غامضة.