أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا التي يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأوصي تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب علي ذلك من آثار أخصها حل الحزب. جاء ذلك في الدعوي التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد ذكي عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.