أكدت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، غير ملزم للمحكمة الدستورية، ولها أن تأخذ به أو لا. وقال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن القانونيين فى الحزب سيجتمعون اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا، وعلى رأسها الدعوى التى ستنظر السبت المقبل، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما يستعد محامى الحزب لحضور جلسة المحكمة الدستورية فى 2 سبتمبر والخاصة بنظر دعاوى بطلان مجلس الشورى، وجلسة 4 سبتمبر الخاصة بحل الجمعية التأسيسية. وأوضح العشرى، أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة ما تم إنجازه فى الجمعية التأسيسية للدستور، للعلم بها فقط، دون تدخل فيها. وكان مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، كشف أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت فى تقريرها حول الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى بعدم دستوريته.