في إطار الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعديات والحد من عشوائيات البناء.وقعت اليوم وزارتاالتنمية المحلية والري بروتوكولاً لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية للمدن والقري في جميعالمحافظات وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه البروتوكول يتضمن توقيع نقاط الحيز العمراني لأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بتكلفة حوالي 100 مليون جنية وذلك في إطار جهود وزارتي التنمية المحلية والري للحفاظ علي الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة وأيضا لوقف غول التعديات الذي يلتهم مساحات جديدة من أجود الأراضي الزراعية كل يوم, ناهيك عن الحد من ظهور عشوائيات جديدة وأوضح الوزيرالبروتوكول يشمل أكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع ويتم الإنتهاء منه خلال عام ولفت الوزير إلي أن البروتوكول سيتضمن أيضاً إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لعدد 223 مدينة بجميع المحافظات بما يساهم في دفع عجلة التنمية إلي الأمام وتوفير فرص جديدة للشباب وتعظيم فرص الاستثمار والإنتاج بالأقاليم المختلفة. وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات منالأراضي تمكن الدولة من إقامة مباني خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها لافتاً الي إنه نتيجة عدم تحديد الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وصلت التعديات علي الاراضي الزراعية الي أكثر من 36 ألف فدان وقال انه تم تخفيض تكلفة كل نقطة حيز عمراني يتم رفعها من 400 جنيه الي 300 جنيه. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستساهم أيضا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ضوء إستراتيجية التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في كافة ربوع مصر ناهيك عن جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة بالإضافة إلي رفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودي الدخل علي السكن والخدمات ومتابعة الانجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية