طالب اللواء عبد الرافع درويش 'متقاعد عسكري' بتعديل المادة 127 من الدستور والخاصة باعلان الحرب، باضافة جملة لنص المادة وهي 'ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الدفاع الوطني. وتنص المادة 127 كما اقرتها لجنة الخبراء علي أن 'رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء'.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم، للمتقاعدين العسكريين. وطالب اللواء شفيق البنا بضرورة النص في المادة 171 من الدستور علي ان يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة العاملين حتي لا يأتي الرئيس بوزير من الضباط المتقاعدين. ودعا البنا إلي ان يكون التجنيد اجباري ولا يستثني احد بدعوي ' لم يصبه الدور أو أنه غير كفء. واقترح اللواء عصام الحداد ' متقاعد' حلا للجدل الدائر حول المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدينيين عسكريا، بأن ينص علي أن لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اضرار مادية أو معنوية علي القوات المسلحة والقانون ينظم ذلك.